رفض عضو كتلة المستقبل زياد القادري التشكيك بموقف "تيار المستقبل" وأهل البقاع الداعم للجيش.
ورأى القادري أن حزب الله قام بحملة كبيرة على تيار المستقبل لأنه في معرض انتقاده لسوء استعمال السلطة العسكرية حاول تصويب آداء معين قامت فيه بعض ضباط وعناصر الجيش، إن كان في جب جنين او في المرج وحوش الحريمة أو في القرعون أو في الشمال وعكار.
ولفت إلى أن " تيار المستقبل لم يعتدِ على الجيش، ولم يقتل الضابط الطيار سامر حنا، ولم يُسقط طائرته، ولم يقل أن مخيم نهر البارد خط أحمر أمام الجيش بعدما تم ذبح عناصره على تخوم المخيم، ولم يطلق النار من الخلف على الجيش في احداث مار مخايل، وليس هو من منع إنتشار الجيش في الجنوب منذ سنوات وسنوات، وليس هو من غزا بيروت والجبل في 7 أيار، وكبل الجيش ووضعه في موقع العاجز عن الدفاع عن آمنين".
وأكد القادري "أننا من أشد الداعمين للقوى الشرعية اللبنانية، ولكن هذا الدعم لا يحول دون أن نقوم كنواب بدورنا الدستوري والوطني والسياسي في سبيل تصويب بعض الممارسات التي فيها تجاوز لحد السلطة وافراط في استعمال القوة، وفيها تعرض لكرامات الناس وبيوتهم بشكل غير مبرر"، مشيراً إلى أننا "لم نقل هذا الكلام في الإعلام، بل أبلغناه لقيادة الجيش وقائد الجيش ، لإيماننا بأن الجيش هو الجزء الذي يحمي الكل".
وسأل القادري "حزب الله" الذي ثار لكرامة المؤسسة العسكرية، "لماذا الكيل بمكيالين؟ ولماذا لا تثور لكرامة مؤسسة امنية عسكرية ثانية هي قوى الأمن الداخلي التي يصفها حلفاؤك بأنها ميلشيا".
وتوقف عند النقاش الدائر في موضوع الكهرباء، فأوضح "أن قوى 14 آذار وتيار المستقبل أحبطوا في مجلس النواب عملية سطو على المال العام، من خلال اقتراح قانون يجيز لوزير صرف مليار ومئتي مليون دولار بمجرد ورقة واحدة من دون خطة"، لافتاً إلى أنه " كان معروضاً علينا اجراء واحد من خطة فيها 42 إجراء ، لكن التيار الوطني الحر اختار منها بنداً واحداً ووضع كلفته وقرر أن يذهب الى المجلس النيابي باقتراح قانون يجيز له ان يصرف ذلك المبلغ".
وإذ "أكد أن الكهرباء هم ومطلب لكل الناس"، دعا القادري الحكومة إلى "تحديد جلسة بأسرع وقت ممكن لاقرار خطة ببنود كاملة ترسل الى مجلس النواب بمشروع قانون، من أجل إخراج الكهرباء من هذا الواقع المزري، وتأمين الخدمة للناس بأقل كلفة ممكنة على الخزينة اللبنانية، وبعملية شفافة تلتزم وتطبق قانون الكهرباء 462، لا سيما لجهة إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وفيها رقابة على انفاق المال العام، واجراءات تعالج كل الخلل في موضوع الكهرباء من السرقة الى الهدر الفني، الى تحديد مصادر الطاقة الاقل كلفة والاقل ضرراً بالبيئة وبصحة المواطنين، بالإضافة الى الحلول الممكنة للانتاج براً لا بحراً نظراً للكلفة العالية لاستئجار البواخر، ناهيك عن تأمين تمويل لا يكون من مال الناس، بل عبر قروض من الصناديق العربية والأوروبية على مدى 20 سنة بفوائد 2% على اضعف تقدير بفترة سماح تتجاوز الخمس سنوات".
وأشار الى أن " وزير الطاقة جبران باسيل حاول أن يضع المسألة بخانة الخلاف السياسي عندما قال أن 14 آذار تريد العتمة، ونحن نريد النور للناس"، معتبراً "ان الخلاف حول موضوع الكهرباء ليس سياسياً، بدليل أن الوزير باسيل دافع في المجلس النيابي عن خطة غير متفق عليها في الحكومة، خصوصاً وأن هناك ملاحظات من الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي ومن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، وبالتالي فإن معارضتنا محض تقنية وفنية ومالية، لأننا حريصون على مال الناس، ونريد خطة واضحة ومتكاملة" .
ووصف القادري قول باسيل "إما ان يسير موضوع الكهرباء أو أكسر الحكومة" بـ"البلطجة الكلامية"، متسائلاً :" اين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من هذه التصاريح؟ أم أننا في حكومة " كل من ايدو الو" أو " شاهد ماشفش حاجة"؟ ما هذه العقلية والنهج التعطيلي؟"، ولافتاً إلى "أنهم في الفريق الآخر مدمنو تعطيل، وما انسحابهم من جلسة مجلس النواب الاربعاء الماضي الا خير دليل على نهجهم التعطيلي، من دون أن يكترثوا لوجود رزمة قوانين لها علاقة بأمور الناس الحياتية والمعيشية والاجتماعية".
واتهم الحكومة بأنها "بالحد الادنى تعرقل سير العدالة وتحمي المتهمين، وهي بالحد الاقصى وبالمفهوم القانوني متدخلة بالجريمة لأنها تقوم بإخفاء أشخاص شاركوا بارتكاب الجرم"، داعياً "الرئيس ميقاتي الى الاستقالة، احتراماً منه لمسؤولياته الدستورية، كونه عاجز عن إلزام حكومته بالتعاون مع المحكمة الدولية".
وخاطب القادري "حزب الله" قائلاً :"انتم احرار ان تتصرفوا بصفتكم الحزبية في موضوع الدفاع عن المتهمين وعدم التعاون مع المحكمة، ولكن لا يحق لكم أن تضعوا الحكومة وكل الشعب اللبناني في هذا الموقع، لأن من شأن ذلك جر لبنان الى العزلة والاصطدام بالمجتمع الدولي".
ووجه التحية إلى الشعب السوري الشقيق قائلاً :" يسقط الحاكم عندما تحرق صوره وعندما تفيض الدماء في الساحات، وعندما تملا الناس الشوارع والاحياء والمدن، وعندما تكسر هيبته، وعندما تواجه الصدور العارية بنادق الوحدات الخاصة التي تعتدي على الناس، وذلك في سوريا وفي سائر الدول العربية التي تشهد ثورات الربيع العربي".