#dfp #adsense

الجميل انتقد بعض الموظفين “الذين يتحفوننا ببعض التعليقات المشككة بالمحكمة”… مكتب متابعة أعمال المحكمة المنبثق من 14 آذار أقر نظامه الداخلي

حجم الخط

عقد المكتب الدائم لمتابعة اعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المنبثق عن تجمع حقوقيي "14 آذار" اجتماعه الموسع في بيت الكتائب المركزي في الصيفي.

وبعد الإجتماع تلا نقيب المحامين الأسبق ميشال ليان البيان الآتي: "عقد المكتب الدائم لمتابعة اعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المنبثق عن تجمع حقوقي 14 آذار اجتماعه الموسع في بيت الكتائب المركزي في الصيفي. ناقش فيه المجتمعون النظام الداخلي للمكتب الدائم وأقروا بنوده بعد اجراء تعديلات عليها. وبعدها تقرر تكليف لجنة خاصة لوضع تفسيرات قانونية عن عمل المحكمة والأسس التي ترعى اجراءاتها، أو القرارات الصادرة عنها، على أن يتم الإعلان عن هذه الدراسات والتفسيرات في مؤتمر صحافي يعقد بعد عيد الفطر وحين تدعو الحاجة".

وعلى هامش الإجتماع، اعتبر رئيس حزب الكتائب امين الجميل أن "التواصل بين محامي وقانونيي 14 آذار هو للتأكيد على التمسك بالعدالة وبكشف الحقيقة"، وقال: "نحن لا نناقش في هذه الإجتماعات فحوى القرارات التي تصدر عن المحكمة الدولية، من قرارات التوقيف والقرار الإتهامي، فهذا شأن مؤسسات المحكمة التي لها ثقتنا وثقة المجتمع الدولي وثقة لبنان طالما أن لبنان طالب بها. ولن ندخل ابدا بمناقشة التدابير التي تتخذها المحكمة فهذا يعود لها واذا كانت هناك اعتراضات او ملاحظات فيجب ان تطرح امام المحكمة امام التحقيق واثناء المحاكمات".

وأضاف: "مهمتنا ان ندعم مطالب المحكمة ونطالب الحكومة بأن تتعاطى مع هذا الأمر بشفافية وبمسؤولية بعيدا عن الضبابية، ونطالبها بالتقيد بدقة وامانة بكل ما يصدر عن المحكمة الدولية وبألا يكون هناك ازدواجية حولها داخل الحكومة بل موقف واحد".

وانتقد الجميل "بعض الموظفين في الإدارات الرسمية الذين "يتحفوننا" ببعض التعليقات التي تتناقض مع مسار المحكمة او تشكك بها"، داعيا المسؤولين الى "أن تكون لديهم الشجاعة لمواجهة هذا الأمر وبضبط الإيقاع الرسمي حرصا على العدالة التي هي شرط الإستقرار، فلا استقرار خارج اطار العدالة ومعرفة الحقيقة".

وعن رأيه بشبكة الإتصالات التي تم اكتشافها في منطقة ترشيش اعتبر الرئيس الجميل أن "الأمر خطير، وهو يؤكد بأن هناك دولة تكون مع بنيتها التحتية والفوقية في كل الميادين". وقال: "الشبكة المكتشفة متطورة، وتبين لنا بأن هناك بنية تحتية رديفة للبنية التحتية الرسمية واجهزة رديفة للأجهزة الرسمية هي قيد الإنشاء، وهي تتناقض مع الدستور اللبناني ومع مصلحة لبنان".

وطالب الوزراء المختصين "بأن يقولوا اذا كانوا على معرفة بهذه البنية التحيتية التي تنشأ في كل مناطق لبنان وما هي الإجراءات التي اتخذوها في هذا الشأن".

المصدر:
وكالات

خبر عاجل