أوضح مسؤول تيار "المستقبل" في عكار المحامي محمد المراد أن الهدف من مؤتمر حقوقيي "14 آذار" إنشاء هيكلية تنظيمية للمكتب الدائم للحقوقيين ووضع نظامه الداخلي الذي يضم مجموعات هيئات، أبرزها هيئة الدراسات والاستشارات.
وقال لصحيفة "السياسة" الكويتية: "هذه الهيئة ستكون أولى مهامها متابعة أعمال المحكمة الدولية والهيئة القانونية المنبثقة عنها، من أجل التواصل على مستوى أساسي في القانون الدولي, وتكليف لجنة مصغرة لإعداد تعليق قانوني حول مضمون القرار الاتهامي يتم من خلاله إبراز القوة القانونية له، مع الإشارة إلى إيجابيات وسلبيات هذا القانون في مجال التحقي، وفي مجال المحاكمة".
وأضاف: "إن المكتب سيتولى وبصورة مباشرة الرد على كل الأضاليل التي يعتمدها الفريق الآخر في إطار القانون وبعيداً عن السياسة، لأن الأمور السياسية ستبقى محصورة بعمل الأمانة العامة لـ14 آذار والقادة السياسيين".