اوقفت الصين مبادرة اوروبية تهدف الى الطلب من لجنة الامم المتحدة المكلفة النظر في العقوبات الافراج عن خمسة مليارات دولار من الارصدة الليبية المجمدة من اجل شراء مؤن ومعدات انسانية لليبيا.
وفضلت بعثة الصين لدى الامم المتحدة التريث لمعرفة رأي سلطات بكين قبل ان تعطي رأيها بالمبادرة التي تقف وراءها فرنسا وبريطانيا والمانيا. وترغب الدول الثلاث في الافراج عن هذه الاموال لشراء مساعدات عاجلة لليبيا.
وترغب لندن في الافراج عن مليون ليرة استرلينية (حوالى 1,6 مليار دولار). وطلبت المانيا من لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة "السماح لها بالافراج عن مليار يورو عائدة للبنك المركزي الليبي في المانيا"، حسب ما اعلن متحدث باسم البعثة الالمانية. وترغب فرنسا من ناحيتها في الافراج عن مليار يورو، حسب ما قال دبلوماسيون.
وبشكل عام، تقر لجنة العقوبات حول ليبيا هذه الطلبات في حال لم يقدم اي اعتراض خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب.
واوضح دبلوماسيون في الامم المتحدة ان الصين تعترض على طلبات الدول الاوروبية.
وقال دبلوماسي غربي "نأمل ان لا يكون الامر متعلقا سوى بمشكلة تقنية وان تتلقى البعثة الصينية قريبا تعليمات" بكين.
وتبنى مجلس الامن الدولي في 26 شباط قرارا بالاجماع يفرض عقوبات قاسية على معمر القذافي وعائلته والمحيطين به بما في ذلك تجميد اموال ومنع سفر.