وكشفت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أن "قيادة تيار المستقبل أوعزت إلى النواب التروي في التعاطي مع ملف المؤسسة العسكرية"، وقالت: "لكننا بالمقابل سنعمد إلى فتح كل قضية جديدة عبر الإعلام، ولن نتوانى عن مواجهة هؤلاء الضباط بالقانون ومن خلال القضاء؛ لأن لا أحد مقدس لدينا ولا أحد فوق القانون، فإذا أخطأ رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ننتقدهما وكذلك كل من في المؤسسة العسكرية".
وشددت المصادر على أن "الهدف مما يسمى الحملة على الجيش هو تصويب مسار المؤسسة العسكرية، وبالتالي نحن اليوم ننتظر من قيادة هذه المؤسسة وضع حد للانتهاكات الحاصلة ومحاسبة الضباط الذين يسعون للي ذراع المواطنين باسم مؤسستهم".
كانت مصادر سياسية قد كشفت، في وقت سابق، عن أنه "سيتم تكليف عدد من المحامين، من مختلف المناطق والطوائف، لتقديم دعاوى ضد عدد من ضباط الجيش وأفراد مخابرات الجيش"، ودائما بحسب المصادر، على خلفية "ما ارتكبوه من انتهاكات أثناء التحقيقات مع موقوفين سابقا وحاليا".