افادت معطيات نشرها صندوق النقد الدولي الثلثاء ان ليبيا كانت لا تزال في اواخر اذار الماضي في اوج النزاع، من البلدان التي كانت تقرض بقية العالم عبر هذه المؤسسة المالية الدولية.
وهذه الارقام التي تتناول الفترة الممتدة بين تشرين الثاني واذار تدل على ان ليبيا بقيت في الحقبة التي كان يحكمها معمر القذافي من الدول الاعضاء الدائنة التي خف عددها من 54 اواخر تشرين الاول الى 53 مع نهاية اذار.
حتى ان ليبيا زادت بنسبة 19% دعمها للمجتمع الدولي في تلك الفترة بحيث بلغ 469 مليون دولار في 31 اذار.
وفي ذلك التاريخ كان القذافي يقاتل قوات الثوار الذين بدأوا يحظون بمساعدة حلف شمال الاطلسي لكن سيطرتهم انذاك كانت تقتصر على شرق البلاد.
ويستعين صندوق النقد الدولي بالمساهمات الدائمة لدوله الاعضاء في رأسماله لمنح قروض الى دول اعضاء اخرى. ويختار الدول الدائنة بين تلك التي تتمتع بامتن موقع خارجي.
وهذه اللائحة التي فقدت ايرلندا التي تراجعت متانتها المالية وتعاني من ازمة مديونتها في كانون الاول، تضم دولا غنية بينها جميع دول مجموعة السبع وكذلك الدول الناشئة او دولا صغيرة اعضاء مثل بروناي او ترينيداد-توباغو.
لكن التصعيد السريع لحركة الاحتجاج الشعبية في ليبيا في مطلع العام فاجأ صندوق النقد الدولي. وفي ملخص لتقريره السنوي حول الاقتصاد الليبي الذي اعده في مطلع شباط/فبراير، كتب صندوق النقد ان الثورتين اللتين اطاحتا برئيسي البلدين المجاورين تونس ومصر تركت انعكاسات "محدودة" على ليبيا.
وهذا التقرير الذي كان من المفترض ان ينشر في الاسابيع التالية، لم يتم نشره.