رأى وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك ان الحراك الاجتماعي الاحتجاجي في البلاد فرصة تاريخية لإحداث تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان كلفة التغييرات الاجتماعية المنشودة يجب أن تتراوح ما بين خمسين ومئة مليار شيكل على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولفت الى شبه استحالة تحقيقها دون خرق إطار ميزانية الدولة.
ومن الإجراءات الأكثر أهمية التي أشار إليها باراك زيادة الضرائب المفروضة على كل من يتقاضى أكثر من ثمانين ألف شيكل شهرياً وفرض ضريبة الميراث وزيادة الحد الأدنى من الأجور بـ 500 شيكل شهرياً وتسهيل انخراط المواطنين العرب واليهود المتشددين دينياً (الحريديم) في سوق العمل بالإضافة إلى التعامل مع مشكلة الطابع الاحتكاري للسوق المحلي.