أكد عضو جبهة "النضال الوطني" النائب أكرم اشهيّب ان "الأساس في موضوع الكهرباء هو التأكد من كيفية صرف الأموال"، مشددا على ان "موضوع الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لا يمكن تجاوزه".
وقال شهيّب في حديث لـ"تلفزيون القوات اللبنانية (LFtv)": "اقتراح القانون في ما خص الكهرباء واجهناه، لأنه أولا اقتراح قانون، كائنا من كان مقدّمه ومن أي طرف سياسي، خصوصا أن موضوع الشبكات لزّم بمناقصات بعد تنظيم موضوع الكهرباء في مجلس الوزراء واقرار الخطة"، سائلا "لماذا الاسراع في التوجه لانتاج قانون معجل مكرر موارده المالية غير واضحة؟".
وتابع: "لوزراة الطاقة الحق في التلزيم أو الاشفاق وما شابه… ونحن تصدينا لموضوع تمرير الأمر من دون المرور بوزارة المال، كما اعتبرنا أن الحكومة هي صاحبة القرار في البت خصوصا أن هناك قانونا واضحا يفسّر هذا الأمر وهو القانون 462 الصادر في العام 2003".
وأشار الى ان "القانون المذكور يتكلم عن هيئة ناظمة تشرف على كل هذا القطاع". وقال: "اليوم نشأت مشكلة جديدة هي أن وزير المال يقول أنه لا يقدر على تأمين مبلغ الـ1770 مليار المطلوب لتنفيذ الخطة، فمن أين سيؤمن ذلك خصوصا أن مصادر التمويل غير واضحة في الخطة".
ولفت شهيب أخيرا الى ان "معظم مناطق الجبل تعاني من نقص في التيار الكهربائي كما باقي المناطق اللبنانية، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح التقنين ملفتا للنظر لأنه اصبح لمدة أطول" آملا أن "لا يكون ذلك رسالة سياسية للضغط لأنه في الآخير المواطن هو من سيدفع الثمن".