ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" على موقعها الالكتروني ان الجدل في صندوق النقد الدولي الذي اطلقته مديرته كريستين لاغارد بشأن المصارف الاوروبية تصاعد الاربعاء في مقر هذه الهيئة المالية الدولية. وقالت الصحيفة البريطانية ان "موظفي صندوق النقد الدولي اثاروا جدلا حادا مع مسؤولي منطقة اليورو بتقديمهم تقديرات تكشف الاضرار الجسيمة التي الحقتها سندات ديون دول المنطقة التي تواجه صعوبات، باداء المصارف التي تملك هذه السندات".
ونقلت الصحيفة عن "مسؤولين اطلعا" على وقائع اجتماع لمجلس ادارة الصندوق في هذا الشأن، قولهما ان "الاوروبيين رفضوا" هذه التقديرات. فيما قال ناطق باسم الصندوق وليام موراي للصحافيين ان هذه الهيئة ناقشت الاربعاء "التقرير حول الاستقرار المالي في العالم"، الذي ينشره الصندوق كل ستة اشهر ويفترض ان يصدر في 21 ايلول.
لكنه رفض كالعادة كشف مضمون المناقشات. وقال في بيان "سنفكر في المناقشات مع مجلس الادارة" حتى نشر التقرير النهائي، موضحا انه "حتى ذلك الحين من غير الناسب اصدار اي تعليقا". فيما يضم مجلس ادارة الصندوق خمسة ممثلين لمنطقة اليورو من اصل 24 عضوا.
وقالت "فايننشال تايمز" انه حسب حسابات اقتصاديي الصندوق، اذا ادرجت المصارف الاوروبية في التقارير عن ادائها، سندات الدول في منطقة اليورو بقيمتها السوقية، فان اموالها الحقيقية ستنخفض حوالى مئتي مليار يورو في المجموع، اي ما بين عشرة و12%.