حدد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار شرطين للقبول بخطة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لقطاع الكهرباء، الاول هو ان يصار الى تطبيق القانون 462 والثاني ان توجد خطة واضحة تناقش من قبل المجلس النيابي لا سيما من اللجنة المختصة.
وسأل الحجار في مداخلة عبر الـ"new tv": "لماذا أريد ان أحصل على الاموال عبر سندات خزينة، ولماذا لا أحصل على هذه الاموال من صناديق عربية جاهزة لتمويل المشروع؟ لماذا تكبيد المواطن اللبناني والخزينة اللبنانية فوائد اضافية؟"، مشددا على ضرورة "توفر رقابة على هذا المشروع من اجل تطبيقه كما يجب".واضاف: "لماذا علينا أن نؤمن 1.2 مليار عبر سندات الخزينة أي بفائدة نسبتها بين 7 إلى 8% ولماذا لا يتم اللجوء إلى الصناديق الخارجيّة كما جرى أخيراً في مصر مع العلم أن الفوائد الناجمة عن هذا الأمر ستكون 2 أو 3%".
واكد الحجار أن الموضوع "ليس كيدياً او سياسيا"، سائلا: "هل ان ما نقوله هو شروط تعجيزية وهل ما نطلبه من رقابة اضافية يكون ضد الاصلاح والتغيير؟".
وتطرق الحجار إلى علاقة "تيار المستقبل" بدار الفتوى، مؤكداً أن "مقاطعة صلاة العيد في جامع محمد الامين لم يكن فيه توجيه للمقاطعة، بل ما حصل كان مجرد صدفة". وشرح ان هناك ملاحظات على بعض أداء دار الفتوى في الأمور العامة وبشأن التعاطي مع الأمور الاقليمية ليس إلا"، مشددا على انها "سحابة صيف وتمر ولكن عندما نعود الى الاصول".