اعلنت مصادر دبلوماسية ان الاتحاد الاوروبي يعتزم ان يتبنى رسميا الجمعة قراره بحظر مستوردات النفط السوري على ان لا يدخل حيز التطبيق بالنسبة الى العقود الجارية قبل 15 تشرين الثاني بناء على طلب ايطاليا.
وفي هذه المناسبة، سيوسع الاتحاد الاوروبي عقوباته المتعلقة بتجميد اصول وحظر منح تاشيرات لاربعة رجال اعمال متهمين بتمويل نظام الرئيس بشار الاسد وثلاث شركات بينها بنك، بحسب هذه المصادر.
وسيضاف هؤلاء الى خمسين شخصية بينها ثلاثة مسؤولين ايرانيين وثماني شركات او منظمات سورية او ايرانية تعرضت سابقا للعقوبات.
واعلن احد هذه المصادر "ان الحكومات الاوروبية التي تجري مشاورات حاليا ستصادق على هذه الاجراءات خلال نهار الجمعة". وكانت دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرون توصلت الاثنين الى اتفاق مبدئي حول حظر النفط.
وهذا الاجراء الاخير الذي سيدخل حيز التنفيذ مع مفعول فوري الجمعة، سيكون له انعكاس اكيد لان الاتحاد الاوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات هذا البلد.
الا ان ايطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الاسبوع بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقعة من قبل الشركات النفطية الاوروبية مع سوريا وشركتين تخضعان للدولة (سيريا بتروليوم وسيترول)، ان تبقى قائمة حتى 15 تشرين الثاني بحسب عدد من الدبلوماسيين.
وقال احد الدبلوماسيين "لقد شدد الايطاليون على ان تكون هناك مهلة لكي لا نوجد ارباكا كبيرا" للشركات الاوروبية المستوردة.