وقالت المصادر لصحيفة "النهار"ان "الجانب العوني لم يوافق على النقاط ألاربعة التى تتناول وضع إجازة الصرف في يد الحكومة وإطلاق الهيئة الناظمة للكهرباء ولحظ دور أساسي لمؤسسة كهرباء لبنان وفتح امكان تمويل المشروع من الصناديق العربية النقاط أصلاً وخصوصاً من حيث حصر الانفاق بيد الحكومة اذ يرى ان عقد النفقات هو من الصلاحية الدستورية للوزير فضلاً عن رفضه تمويل الخطة من الصناديق العربية والدولية".
ولم تخف المصادر خوفها من عدم التوصل الى تسوية في الاجتماع الوزاري المقرر عقده الاثنين المقبل عقب عودة الرئيس ميقاتي الى بيروت، مما يطرح عندها مصير جلسة مجلس الوزراء في السابع من أيلول التي من شأن اخفاقها في ايجاد مخرج ان تكرس واقع تقييد الحكومة وتعطل اعمالها تحت وطأة اشتراط الفريق العوني بت ملف الكهرباء أولاً وعدم السير بأي جدول اعمال آخر".