اعلنت أوساط سياسية مطلعة على ملف المحكمة إن تسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة مسألة مفروغ منها، لأن مجلس النواب أقر في جلسته التشريعية الأخيرة مبلغ 8900 مليار ليرة لتمويل كل النفقات العائدة للعام 2010 ومن ضمنها تمويل المحكمة الدولية".
واضافت الاوساط لصحيفة "الجمهورية" لم تعد هذه القضية من اختصاص المجلس النيابي أو مجلس الوزراء بعدما أقرها المجلس بقانون، إنما باتت في عهدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي".