واضافت الاوساط لصحيفة "الجمهورية" لم تعد هذه القضية من اختصاص المجلس النيابي أو مجلس الوزراء بعدما أقرها المجلس بقانون، إنما باتت في عهدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي".
واضافت الاوساط لصحيفة "الجمهورية" لم تعد هذه القضية من اختصاص المجلس النيابي أو مجلس الوزراء بعدما أقرها المجلس بقانون، إنما باتت في عهدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي".