أعلن وزير البيئة ناظم الخوري ان "رئيس الجمهورية "ما يزال يلعب الدور الذي قام به لمعالجة ملف الكهرباء وقد حاول التوفيق بين المواقف خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة وما يزال يتابع هذا الأمر، إضافة الى المحاولات التي يقوم بها رئيس الحكومة واللجنة الوزارية التي ستعاود اجتماعاتها الاثنين المقبل".
وقال في حديث لصحيفة "الجمهورية": "لا يختلف اثنان على هدف حل مشكلة الكهرباء وكل المكونات داخل الحكومة مع هذا الحلّ لأنها قضية اساسية تطاول كل مواطن لبناني. ولا اعتقد ان احدا لديه تحفظ عن الموضوع، فهناك خطة كهرباء أقرتها الحكومة السابقة ويبقى طبعا اجراء بعض "الرتوش" او بعض التعديلات البسيطة، لكن الخطة بمجملها معتمدة بإلإجماع، وما تزال هناك تفاصيل تتطلب تدوير زوايا حولها سواء بالنسبة الى مواكبة الحكومة ودورها في تطبيق هذه الخطة او بالنسبة الى تمويلها، وهذه التفاصيل تتباين بعض وجهات النظر حولها والمحاولات جارية لتحقيق توافق عليها بين جميع الأفرقاء".
وسئل الخوري عما "اذا كانت جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستنقضي على خير أم أن الحكومة ستنفجّر من داخلها؟ فقال: "من سيستفيد من تفجير الحكومة في هذا الظرف بالذات؟ اعتقد ان لا مصلحة وطنية ابدا ولا لمصلحة اللبنانيين حصول مثل هذا التفجير. وإذا حصل مثل هذا الامر بسبب خطة الكهرباء فاعتقد عندئذ انه لا يعود هناك خطة وستتوقف مصالح الناس بمجملها ونحن بأمسّ الحاجة، لأن لبنان تأخر كثيرا ومضت أشهر على الشلل الموجود من مرحلة الحكومة السابقة وحتى مرحلة التأليف، واعتقد ان المواطن اللبناني لن يكون راضيا ابدا وعندئذ سيكون له موقف ولن يظل منتظرا اللعبة السياسية والخلافات القائمة".
واكد الخوري ردا على سؤال "ان لا تأثير ابدا للتدبير الاميركي المتخذ في حق السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي على علاقة الدولة اللبنانية به، فهو بالنسبة اليها سفير دولة معتمد لديها ولن تغير في اي شكل من الاشكال طريقة التعاطي معه، ومن الطبيعي ان يبقى التعاطي كما هو، ولا يوجد أي مبرر لتغييره، اما، ما هي الاسباب التي املت على الحكومة الاميركية اتخاذ تدبير في شأن الاموال الخاصة به، فالدولة اللبنانية غير معنية بهذا الموضوع مباشرة، انه ليس تدبيرا دبلوماسيا، بل تدبير اتخذته الحكومة الاميركية ولبنان غير معني به".