ولفت عبود في حديث لاذاعة "صوت لبنان" (100.5) الى انه لا مانع ان يكون حصر الإنفاق في مشروع الكهرباء في يد الحكومة وليس للوزير لكن الموضوع بحاجة الى تعديل دستوري وفرضه في كل الوزارات، مشيراً الى انه يمكن أن يكون حلاً من الحلول ويؤدي الى مزيد من الشفافية.
وأكد عبود الا تحفظات على التمويل العربي والدولي ولكن هذا التمويل يحتاج الى الوقت، لافتا في هذا الإطار الى ان معظم المشاريع التي مُولت من خلال الصناديق العربية إستغرقت بالحدّ الأدنى ثمانية عشر شهراً لتنفذ في لبنان في وقت نتكلم عن موضوع نهدر فيه يومياً 5 مليون دولار.