ما زالت مسألة الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة رشعين قضاء زغرتا تأخذ مزيدا من الاخذ والرد بعد استقالة اعضاء البلدية الذين كانوا على لائحة قوى 14 آذار وهم يشكلون اكثر من نصف عدد اعضاء البلدية وامتناع وزارة الداخلية عن اقالة المجلس البلدي رغم مرور اشهر على الاستقالة.
واوضح رئيس لائحة 14 آّذار فادي قديس تفاصيل القضية فذكر انه بتاريخ 7 حزيران 2010 "تقدمنا بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة حملت حينها الرقم 16475/2010 موضوعها كان الطعن بعضوية بعض أعضاء المجلس البلدي الفائزين على لائحة 8 آذار، من ثم وبتاريخ 19/كانون الثاني 2011 وبنتيجة هذه المراجعة، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً لصالحنا حمل الرقم 362/2011 ، قضى حينها بإبطال عضوية أحد أعضاء لائحة 8 آذار، كما وقضى هذا القرار بفوز أحد أعضاء لائحتنا المدعومة من قوى 14 آذار بحيث أصبحت النتيجة حينها 8 أعضاء للائحة 14 آذار مقابل 7 أعضاء للائحة 8 آذار، و أسقطت عضوية أحد أعضاء لائحة 14 آذار بسبب فوز قريبه على لائحة 8 آذار، و أصبحت المعادلة داخل المجلس البلدي في رشعين 7 أعضاء من لائحة 14 آذار مقابل 7 أعضاء من لائحة 8 آذار".
واشار الى انه "انطلاقا من هذا الواقع وبالرغم من كل محاولاتنا الحثيثة لإيجاد توافق على العمل البلدي الانمائي اصطدمت هذه المحاولات بكيدية لائحة 8 آذار، لم نرض أن نكون شهود زور على أداء رئيس البلدية الفائز على لائحة 8 آذار".
واردف "تقدمنا كأعضاء البلدية الفائزين على لائحة 14 آذار باستقالة جماعية تم تأكيدها بتاريخ 19 آذار 2011 لدى محافظ الشمال، يعني عمليًا منذ تاريخ 19 آذار 2011 هنالك 8 أعضاء من أصل 15 عضو مستقيلين، أي أن البلدية حكما مستقيلة. و لكن و لتاريخ اليوم أي 2 أيلول 2011، بعد مرور ستة أشهر على تأكيد الاستقالات وقبولها، لم يصدر عن وزارة الداخلية قرارًا بإقالة المجلس البلدي غير الشرعي مع العلم بأن المادة 23 من قانون البلديات توجب على وزير الداخلية وخلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلّغ وزارة الداخلية قرار تأكيد الاستقالات، اصدار قرار من وزير الداخلية يقضي بإقالة المجلس البلدي و فعل الوزير هذا يشكل تعدّ فاضح وخرق للقوانين".
واعتبر ان "ما حدث هو أسوأ من ذلك و تأكيد الاستقالات و قبولها كان قد تم لدى محافظ الشمال بتاريخ 19 آذار 2011 ، بقيت هذه المعاملة لتاريخ 15 تموز 2011 (اربعة أشهر) في محافظة الشمال بتواطؤ فاضح من قبل موظفي المحافظة من دون أي استثناء من رئيس الهرم حتى أمين السر".
ولفت الى ان هذا التعدي الصارخ على القانون يتحمل مسؤوليته بشكل واضح وصريح:
أولاً: محافظ الشمال المحترم والموظفين المعنيين في محافظته، فقد تم عن قصد وبتواطؤ، وبتنسيق مع جهات سياسية معلومة، تأخير ارسال المعاملة الى وزارة الداخلية، فبقيت هذه المعاملة 4 أشهر في أدراج أمانة سر المحافظة ، بالرغم من المراجعات اليومية من قبلنا
ثانيًا : يتحمل المسؤولية أيضًا وزير الداخلية، فهو خالف القانون، فقد تسلمت وزارته المعاملة المذكورة منذ أكثر من شهر ونصف أي منذ تاريخ 15 تموز 2011 وهو لتاريخه لم يقم بتوقيع قرار حلّ المجلس البلدي ، بالرغم من وعود صدرت عنه شخصيا أكثر من مرة بأن القرار سيصدر خلال يوم أو يومين كحد أقصى ، مما يضعنا عمليا أمام الواقع التالي:
وجود سلطة غير شرعية في الجلس البلدي في رشعين متآمرة مع سلطة سياسية كيدية ، متمثلة بوزارة داخلية ومحافظة، تأخذ قرارات غير شرعية، مخالفة بذلك نصوص القانون، وتتصرف بالمال العام وفقًا لمعايير سياسية وفئوية، وهناك سلطة سياسية خاضعة لسلطة السلاح وحلفائه، بدل من حماية المال العام وتطبيق القانون، تذهب الى تغطية الخارجين عن القانون ،وهذا ما لن يمرّ برشعين ، فنحن رفعنا وسنؤفع الصوت عاليا لتحميل كل متجاوز للقانون مهما علا شأنه ومهما كانت مسؤولياته الادارية أو السياسية.
وطلب قديسي من وزير الداخلية شخصيا ، القيام بواجباته الدستورية، لجهة حماية القانون و المال العام ، والقيام فوراً بالتوقيع على قرار اقالة المجلس البلدي غير الشرعي في رشعين.
كما وطلب فتح تحقيق فوري من قبل الأجهزة المختصة و أجهزة الرقابة المالية على أداء رئيس البلدية المطعون في شرعيته ، لناحية صرف والتصرف بالمال العام وهو الذي لا يملك ومنذ لحظة تأكيد الاستقالات اي منذ 19 آذار 2011 أي صفة للتصرف في أموال البلدية لا بل و كما يؤكد مجلس شورى الدولة في اجتهاداته و الاستشارات الصادرة عنه ، فهو يقوم بتسيير ضيق لشؤون البلدية.
واعلن التحضير لدعاوى قضائية أمام المراجع المختصة لمعاقبة هذه السلطة غير الشرعية، ومساءلة كل من خوّلت له نفسه التغاضي عن تطبيق القانون واستمرار منطق اللادولة واللاقانون.
وتوجه الى اهالي رشعين قائلا "لن ندع من اسقطموهم في الانتخابات البلدية بالرغم من شتى محاولات التهديد التي مورست عليكم حينها من قبل ميليشيات في قضاء زغرتا، أن يلتفّوا بالتواطؤ مع سلطة كيدية أعادت الى أذهاننا سلطة الوصاية".
وتوجه الى رئيس الجمهورية حامي الدستور الذي كان أول المنادين وأول الداعمين لوصول العميد مروان شربل الى وزارة الداخلية لمطالبته بوضع حدّ لمثل هكذا تعدّيات على القانون.
وختم "اخيراً نتوجه الى دولة رئيس مجلس الوزراء الذي أتحفنا بالوسطية، فيا دولة الرئيس ان مثل هذا التعاطي يؤكد كيدية هذه الحكومة، الا أن هذه الكيدية وبوعي أهلنا في رشعين، لن تمرّ، فلا مكان للإنقلابيين و لسلطة محلية غير شرعية هدفها الانقلاب على القانون وصرف المال العام لأغراض سياسية فئوية دون حسيب أو رقيب ، لا بل بتغطية مباشرة من وزير الداخلية".