صرح قطب معارض لصحيفة "الجمهورية": "من الواضح أنّ "حزب الله" يمارس ضغوطا كبيرة على كلّ مكوّنات الحكومة لكي تتمّ تلبية مطلب عون من الخطة الكهربائية معدّلا، أي مع بعض "الرتوش"، ومن الواضح أنّ عون مصرّ على تمويل خطة باسيل بواسطة سندات خزينة، أي تمويل داخلي، ومصرّ أيضا على عدم طرح خطّته عَلنا، ومصرّ كذلك على عدم تطبيق القانون 462.
وأمام هذا الإصرار الثلاثي الأبعاد فإنّ المعارضة مصرّة على ان يتمّ التمويل عبر الصناديق وفق ما اتّفق عليه في حكومة الرئيس سعد الحريري، وإذا تعذّر ذلك يتمّ اللجوء الى خيارات أخرى لتأمين المال، ومنها سندات الخزينة، ومصرّة أيضا على ان تكون الخطة واضحة أمامها لمعرفة مصير هذا المال وكيف سيُصرف، ومصرّة على تطبيق القانون 462 الذي أقرّه مجلس النوّاب عام 2002 ".
وعن موقف المعارضة في حال أقرّت الخطة في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل حسب ما يريد عون، قال القطب "إنّ المعارضة ستلاقي هذا المشروع في المجلس النيابي وعندئذ سيظهر موقف كلّ شخص على حقيقته، وليتحمّل كلّ طرف مسؤوليّاته"، فلا يزايدنّ أحد في "الكهرباء" فهي أمر حيويّ وأساسي للجميع، ولكن على أيّ أساس وبأيّ كلفة؟ فما دمنا نستطيع تأمين المشروع بكلفة أقل وبضبط أكثر عبر رقابة اضافيّة تؤمّنها الصناديق العربية التي يمكن الاستدانة منها، نجد انّ وزير الطاقة وتكتل الإصلاح والتغيير يصرّان على صرف المال بلا حسيب ولا رقيب وبأعباء وتكاليف باهظة يبلغ الفارق فيها فقط 75 مليون دولار سنويّا طوال فترة القرض".