قالت أوساط وزارية قريبة من رئيس الحكومة لصحيفة "الجمهورية" إنّ الأمور ما زالت على حالها، وإنّ لا جديد في هذا الملف، في انتظار الاجتماع الوزاري الذي سيرأسه ميقاتي بعد غد الاثنين في السراي الحكومي، كاشفة عدم تبلّغها من حزب الله، الذي يعمل على خط رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، أيّ موقف سلبيّ من الأخير بخلاف الأجواء الإعلاميّة التصعيدية المسرّبة في هذا السياق.
لكن مصادر عون لاحظت أنّ الطرف الآخر في الحكومة يروّج لحلول هو لم يعلن بعد موافقته عليها في انتظار استئناف الاتصالات مطلع الاسبوع المقبل لبلورة ايّ حلّ يمكن ان يسبق جلسة مجلس الوزراء في 7 الجاري، علما أنّ وزير الصحّة علي حسن خليل العامل على "الخط الكهربائي" سيعود الى بيروت غدا الاحد.
ولم تستبعد المصادر عدم تبلور الحل قبل الجلسة الحكومية وأن يحتاج الى وقت اضافي، بحيث تكون هذه الجلسة لاستكمال النقاش من دون التوصل الى حل.
ولذلك لم تنجز الاتصالات الجارية بعيدا من الأضواء أيّ تقدّم يذكر في اتّجاه معالجة ملفّ الكهرباء. وقالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ"الجمهورية" إنّ المراجع الرسمية لم تتبلّغ حتى ساعة متأخّرة من ليل أمس بأيّ تطوّر إيجابي.
وخرج زوّار مرجع رسمي أمس بانطباع مفاده أنّ الاتّصالات ما تزال منصبّة على العناوين الأساسيّة الأربعة التي تمّ تحديدها لدى وضع جدول مقارنة بالعناوين المختلف عليها في ملفّ الكهرباء، وتحديدا ما يتّصل منها بمن يتولى عقد النفقة، ومن يشرف على مراحل التنفيذ، ومن يدير المشروع لاحقا، ومن اين يتمّ التمويل اللازم؟ من الصناديق العربية والهيئات المانحة أم من مالية الدولة؟.
ولفت هؤلاء الزوار الى انّ وتيرة الاتصالات سترتفع بعد عودة ميقاتي من باريس تحضيرا لاجتماع السراي الحكومي.
وعلمت "الجمهورية" انّ هذا الاجتماع سيسبقه لقاء سيعقد بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي في ضوء الاتّصال الهاتفي الذي جرى بينهما امس وأطلع ميقاتي خلاله رئيس الجمهورية على نتائج لقاءاته التي عقدها على هامش مؤتمر مساندة ليبيا في العاصمة الفرنسيّة.
وفي سياق متّصل، قالت مصادر وزاريّة معارضة للمشروع الكهربائي لـ"الجمهورية" إنّ المشكلة الأهم تكمن في من يدير المشروع ومن سيتولّى التمويل ومن أين تأتي الحكومة بالأموال، لأنّ الاتّكال على ما هو متوافر في الخزينة العامّة، وهي غيرقادرة على تأمين ما يحتاجه المشروع، أمر في غير محلّه. وأضافت أنّ الحديث عن تجزئة المشروع ليس في محلّه، وأنّ طرح توفير المال للمرحلة الأولى منه من خزانة الدولة على ان يتمّ البحث لاحقا عن مصادر تمويل خارجية للمراحل الأخرى فيه كثير من الرهانات الخاطئة لأننا قد نقع في مصيدة المثل الشعبي الذي يقول"وصّلتونا لنصّ البير وقطعتوا الحبل فينا".
وشدّدت المصادر على أهمّية إطلاق المشروع بعد توفير مقوّمات تنفيذ مراحله كافّة "لئلّا تكون هناك "دعسة ناقصة"، فتنجز الدولة بداياته ولا تكمله، وهنا سيضيع مزيد من المال العام في سلّة الكهرباء المثقوبة".
ولذلك، قالت المصادر، إنّ المواقف المعترضة على المشروع ما زالت على حالها على رغم الحديث عن مخارج، فلا المعترضون سيؤيّدون ما اقترحه وزير الطاقة جبران باسيل أوّلا، ولا الذي اقترحه ميقاتي ثانيا.