منع تسعة نواب افغان، كان القضاء حكم بعدم قانونية انتخابهم في قرار مثير للجدل في سياق خلاف قانوني طويل طال الانتخابات التشريعية في ايلول 2010، السبت من دخول البرلمان وحل محلهم تسعة اخرون.
وقال محمد رفيق شهير النائب عن هراة واحد النواب "المستبعدين" لوكالة "فرانس برس": "نحن في الخارج ومسؤولو الامن يمنعوننا من دخول المجلس"، مشيرا الى ان مئة نائب يجتمعون معهم امام مبنى البرلمان للاحتجاج.
وتمكن النواب التسعة في النهاية من دخول البرلمان الذي انتشرت حوله اعداد كبيرة من عناصر الامن.
وندد نائب رئيس المجلس الوطني احمد بهزاد المسؤول عن اهم كتلة برلمانية معارضة للرئيس الافغاني حميد كرزاي، بهذه "المخالفة الوظيفية" دون ان يحدد ما ينوي القيام به للاحتجاج عليها.