اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن "على الحكومة والدولة توفير القرار السياسي الحاسم والحازم والغطاء السياسي للأجهزة الأمنية إزاء ما يجري على المستوى الأمني، معتبراً أنه عندما يفقد المواطن ثقته بالدولة ويلجأ إلى اعتبارات وحمايات خاصة يعني هذا بداية انحلال الدولة في لبنان. وأضاف: "الأجهزة الامنية ستقوم بواجباتها ويجب ان تقوم بها"، داعياً الى "تخفيف الخطابات والسقوف العالية".
أبو فاعور، وخلال رعايته ترويقة صباحية أقامتها جمعية "الاتحاد النسائي التقدمي" و"منظمة الشباب التقدمي" في بلدة كفرقوق في قضاء راشيا، أسف "لتكاثر الحوادث الأمنية وفي غير منطقة وبلدة، الأمر الذي يثير الكثير من القلق والمخاوف رغم انها ليست مترابطة وليس لها خلفيات سياسية"، مشيراً إلى أن هذا لا يعني أنها ليست خطيرة. وأضاف: "هناك من يتجرأ على خرق السلم الأهلي والقانون والنظام العام، وهناك ما يشبه الضمور والتداعي للخوف من الدولة أو لاقامة الاعتبار لها في ذهن الكثيرين من اللبنانيين".
ورأى أن "مفهوم الدولة بدأ يخفت في اكثر من منطقة لبنانية"، وشدد على أن "هذا الأمر يجب ألا يستمر، ولا بد من وقفة واضحة للدولة والحكومة التي نحن جزء منها مطالبة بأن توفر القرار السياسي الحاسم والحازم لقمع كل هذه الأحوادث الامنية وكل ما يحصل، وبالتالي توفير الغطاء السياسي للأجهزة الأمنية لأن ما يجري خطير جداً، وعندما يفقد المواطن ثقته بالدولة ويلجأ إلى اعتبارات وحمايات خاصة فهذا يعني بداية انحلال الدولة في لبنان".
وأكد ان "الأجهزة الامنية ستقوم بواجباتها، ويجب ان تقوم بها، لأن المسؤولية الأساسية هي على من يقومون بهذا التجرؤ وهذه الاعتداءات والاحداث، لكن هذا لا يعفي أهل السياسة من مسؤولياتهم في هذا الامر"، لافتاً الى أن "التراشق والخلاف والتناقض والتباري السياسي في الخطابات والسقوف العالية دون حسابات لتأثير ذلك على الاستقرار الداخلي في لبنان، يدخل في إطار مسؤولية القوى السياسية، وهو ربما يحرض على الكثير من ردود الأفعال أو استسهال الإخلال بالنظام العام". وأضاف: "يجب صون الحريات والديموقراطيات في لبنان"، آملاً "لو ينخفض سقف السياسة قليلا بما يراعي السلم الأهلي والاستقرار".