رد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري على ما أسماه "إنتقائية رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم الدعوة إلى جلسات تشريعية ربطاً بالخلاف الحاصل في مجلس الوزراء بشأن ملف الكهرباء"، وقال في بيان: "عندما دب الخلاف داخل مجلس الوزراء على ملف الكهرباء منذ أسبوعين، قامت الأكثرية الجديدة بتعطيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة آنذاك، قبل أن يطل وزير الطاقة جبران باسيل في مؤتمر صحافي ليهدد بشلل نيابي وحكومي في انتظار حل مشكلة الكهرباء، وإذ بالشلل النيابي يصبح أمراً واقعاً بسبب عدم دعوة النواب إلى مواصلة عملهم التشريعي هذا الأسبوع، على الرغم من وفرة وأهمية المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال".
وأضاف: "في الوقت الذي كنا ننتظر أن يكون مواصلة عقد الجلسات التشريعية هو الرد الأمثل من قبل الرئيس بري على بلطجة باسيل الكلامية التي تضرب مبدأ فصل السلطات، وتخالف المبادئ الاساسية للنظام الديموقراطي البرلماني، وتصادر دور السلطة التشريعية، فوجئنا بأن الرئيس بري لم يبادر، حتى اللحظة، إلى دعوة النواب إلى عقد جلسة تشريعية".
وتطرق القادري إلى التناقض في موقف الحكومة من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان بين إعلان الرئيس نجيب ميقاتي من باريس عزم الحكومة على التمويل، ومسارعة وزراء في الحكومة إلى الرد بأن موقفه لا يعبر عن رأي الحكومة بل عن رأيه الشخصي.
وأكد "أن هذا التناقض يقود إلى ملاحظة أمرين، الأول أن رئيس مجلس الوزراء وفقاً للدستور هو من يمثل الحكومة ويتحدث باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ سياستها العامة. وعليه، فإن اللبنانيين ينتظرون من ميقاتي أن يوضح لهم سياسة حكومته وموقفها، وليس رأيه الشخصي، في موضوع تمويل المحكمة الدولية. وإذا كان الالتزام بالتعاون مع المحكمة الدولية هو في صلب قناعاته وثوابته ومبادئه السياسية والوطنية، وإذا كان غير قادر على إلزام حكومته بموضوع التمويل، فالافضل له من الناحية السياسية والدستورية أن يستقيل انسجاماً مع نفسه، و حفاظاً على دور وصلاحيات وكرامة الموقع الذي يشغله".
وأضاف: "أما الأمر الثاني، فهو أن لا تضامن وزاري خلافاً لما يتحفنا به دائماً الرئيس ميقاتي، طالما أن وزراء في حكومته يهاجمونه ويتهمونه بالتفرد بالموقف وبأن ما يقوله ليس إلا رأيه الشخصي الذي لا يلزم الحكومة بشيء".
وختم القادري بالقول: "إزاء هذا التناقض، يبقى أن نطالب ميقاتي بأن يستبق أي تصريح بالتوضيح ما إذا كان يعبر عن رأيه الشخصي أم أنه يتحدث باسم الحكومة، وذلك حرصاُ على ما يدعيه من تضامن حكومي، وكي لا يثير غضب وزرائه".