لفتت فاعليات وملاكي بلدة القاع الى انه في ظل أجواء الشركة والمحبة، التي اطلقها صاحب الغبطة البطريرك الراعي، الذي يتهيأ أهالي القاع، لإستقباله في 18 أيلول الجاري، وسألت "لمصلحة من يستمر العبث بديموغرافية القاع وهويتها، بعد الإستباحة المفرطة لأراضيها؟ وقالت في بيان لها: "هذا السؤال، بات مطروحا بإلحاح بالغ، بعدما تمادى، "ضيوف" القاع، في استباحة أراضيها (الممسوحة إنما غير المفرزة) وتجاوز مؤسساتها، بشكل بات ينذر بمخاوف حقيقية، من تغييرديموغرافية البلدة وهوية أهلها، مما يضعهم، أمام خيارين لاثالث لهما، إما مواجهة الأمر الواقع، بشتى الأساليب والإمكانات وإما الرحيل عن أرضهم وبلدتهم".
وقالت في بيانها إن السؤال موجه، بشكل أساسي، إلى الدولة اللبنانية ـ بجميع مسؤوليها وخصوصا وزراء العدل والداخلية والتربية ـ التي يقع على عاتقها، الحفاظ على صيغة العيش المشترك وتراث وتقاليد وهوية، كل بلدة من بلداتها.
أضافت: "فأن تتغاضى الدولة (قصدا او تقصيرا)، عن إقامة الإنشاءات والأبنية وحفرالآبار، في أراضي القاع، الخاصة والعامة… أمر بات مألوفا، بالرغم من خطورته وضرره، أما أن تسمح الدولة لإداراتها، بإرتكاب المخالفات، فهو أمر لم نكن نتوقعه مطلقا… فقد عمدت وازرة التربية، إلى إعطاء ترخيص لإنشاء وفتح مدرسة تكميلية، في بناء مخالف لقوانين البناء وقائم على اراضي الغير، فضلا عن مخالفته للمعايير التربوية المفروضة، كل ذلك على حساب مدارس البلدة الرسمية والخاصة، القائمة والعاملة، منذ ما يزيد عن ستين سنة. وسألت: "هل هكذا يتم تشجيع المهجرين،على العودة إلى ديارهم التي تركوها، منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة؟".
وختم بيان أهالي القاع بمناشدة "جميع المقيمين على أرضهم، للعمل او للسكنى، النأي، عن كل ما يثير مخاوفهم وشكوكهم، بمستقبل بلدتهم… فإنهم يتطلعون إلى تدخل فاعل من الدولة اللبنانية، بمختلف مسؤوليها، لمنع قيام أية إنشاءات، غير مرخص بها في أراضيهم غير المفرزة وكذلك للعمل على المحافظة على مؤسساتهم الرسمية خصوصا ودعمها وتحصينها، لتستمر في تأمين خدماتها للجميع،على حد سواء"، مطالبين "بشكل مباشر، معالي وزير الداخلية، لمنع تشييد البناء المخالف، الذي سيقام لفتح المدرسة المذكورة وكذلك معالي وزير التربية، لسحب الترخيص الذي اعطاه واعتباره كأنه لم يكن".