في هذا السياق، تحدثت اوساط متابعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية عن صيغة حل تقضي بتخصيص مبلغ في احتياطي الموازنة يتصرف فيه الرئيس نجيب ميقاتي كرئيس للحكومة لتغطية الالتزام بتمويل المحكمة، تجنبا للتصويت في مجلس الوزراء انسياقا مع كون الاكثرية داخل الحكومة هي للفريق المنادي باسقاط المحكمة.
وكان البيان الوزاري لحكومة ميقاتي اعتبر ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انشئت لاحقاق الحق، وان لم يضع بندا خاصا للمحكمة في الموازنة العامة بالاسم او بتخصيص مبلغ في موازنة رئاسة الحكومة يصرف منه رئيسها المبلغ المطلوب للمحكمة والذي استحق على لبنان منذ الشهر الثالث من هذه السنة.