لم تنتهِ قضية القيادي في "التيار الوطني الحر" العميد فايز كرم فصولاً مع صدور الحكم بإدانته بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، وسجنه مدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، ثم تخفيض الحكم إلى سنتين مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية والسياسية.
وعلى رغم أن المادة 278 من قانون العقوبات والتي طلبها قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا تنص على أن العقوبة بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، غير أنه ارتأى تخفيضها إلى سنتين.
وعلمت صحيفة "الحياة" من مصادر متابعة أن وكلاء الدفاع عن كرم سيلجأون إلى التمييز رفضاً للحكم الصادر بحقه، مقابل تمييز مضاد للنيابة العامة التمييزية ممثلة بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر للمطالبة بالتشدد في الحكم.
واعتبرت المصادر أن فرع المعلومات وبصرف النظر عن مدة الحكم على كرم، خرج من المعركة منتصراً كون كرم دين بتهمة العمالة.