واعتبر أن "المادة 278 من قانون العقوبات التي حكم على أساسها على فايز كرم تنص على أن عقوبة الأشغال الشاقة ما بين 3 سنوات و15 سنة، وأن المحكمة ارتأت أن تحكم عليه بالحد الأدنى من هذه العقوبة أي الأشغال الشاقة ثلاث سنوات ثم خفضتها إلى السنتين بالنظر لوضع المتهم الصحي"، وإذ رأى أنه "كان بالإمكان أن يحكم على كرم بعقوبة أشد مقارنة مع أحكام صدرت بحق عملاء في ملفات مشابهة".
ولفت المصدر القضائي إلى أن "المحكمة العسكرية كأي محكمة أخرى لديها سلطة استنسابية في تخفيف العقوبة أو تشديدها وفق القناعة الوجدانية التي تكونت لديها، لكن هذا الحكم يثبت جدارة المحكمة العسكرية وقدرتها على تجاوز الضغوط السياسية الكبيرة التي أحاطت قضية كرم، وبالتالي فإن هذا الحكم يسجل لها لا عليها"، جازما بأن "هذا الحكم قانوني قضائي مائة في المائة، بغض النظر عن الانتقادات الآتية من فريق المحكوم عليه أو من خصومه".