صرح عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب الدكتور سليم سلهب لصحيفة "الجمهورية" إنّه حتى مساء امس الاوّل "لم يسجّل ايّ تقدّم في المفاوضات الجارية حول موضوع الكهرباء التي كانت عُلّقت نسبيّا بسبب وجود رئيس الحكومة خارج البلاد، ونحن في انتظار الاجتماع الوزاري الذي سينعقد برئاسته الاثنين لمعرفة مسار هذا المفاوضات".
وردّا على سؤال اكّد سلهب انّ عون "لا يبالغ في موقفه، وأنّ ردّة فعله معلّقة على الأجوبة التي سيتلقاها من حلفائه، فهو حتى الآن لم يتّخذ القرارالنهائي في ما يمكن ان يقدم عليه، لكن من المؤكّد انّ هناك موقفا له في ضوء هذه الأجوبة".
وهل يمكن ان يبلغ الموقف المنتظر حدّ الاستقالة من الحكومة او الاعتكاف؟ أجاب سلهب: "الخطوتان واردتان، لكن العماد عون لم يعلن بعد ايّ خطوة سيتّخذها في انتظار الأجوبة التي سيتلقاها". وعن اتّهام البعض بأنّ البلاد مشلولة وأنّ عجلة الحكومة متوقفة بسبب موقف عون، قال سلهب:"من العار على الجميع القول انّ قضية الكهرباء أوقفت عجلة العمل، فأيّ ملف سنطرحه سيحصل حوله "بلوكاج"، وأعتقد أنّ هناك ذهنية معيّنة توقف البلاد اكثر مما يوقفها ملفّ الكهرباء".
وفي السياق نفسه قالت مصادر تكتل "التغيير والاصلاح" لـ"الجمهورية" إنّ "كلّ ما يحكى عنه في الاعلام ليس جدّيا، ولا يعكس سوى نيات من دون ان يقارب الواقع. وفي الاجتماع الوزاري الاثنين سيظهر كلّ شيء، وسنبدي رأينا بما سمعناه في الاعلام ولم يناقشه احد معنا".
وأكّدت المصادر انّ جلسة مجلس الوزراء بعد غد "ستكون حاسمة لجهة التوصل الى قرار نهائي، بحسب الدستور، حيث ينصّ على انّ الحكومة ملزمة الردّ على مجلس النواب خلال فترة 15 يوما. وقد انقضت هذه المهلة مع مهلة اضافيّة مشابهة من باب التسامح والأعياد. وإذا كانت الجلسة التشريعية ستنعقد الخميس المقبل فإنّ مجلس الوزراء ملزم اتّخاذ القرار في شأن ملفّ الكهرباء، امّا بالإجماع أو بالتصويت".