ظل موضوع تسديد لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية الذي يستحق نهاية الشهر الجاري موضع تجاذب في الوسط السياسي. وفي هذه الصدد قالت مصادر وزارية أن لا مصلحة لحزب الله في إظهار رئيس الحكومة بأنه غير قادر على الوفاء بوعوده والتزاماته التي أطلقها في مناسبات عدة حيال عزمه على دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، لأن إضعاف ميقاتي يستفيد منه خصومه وخصوم الحزب، بينما مصلحة الأخير هي في تدعيم موقع ميقاتي داخل الحكومة وخارجها عوضا عن تطويقه وتثبيت واقعة أنها حكومة حزب الله، فضلا عن أن عدم التمويل هو موقف مبدئي أكثر منه عملي، في اعتبار أن وقف التمويل لا يوقف عمل المحكمة، وبالتالي فإن المخرج الذي لا يحرج الحزب ويريح ميقاتي وينسجم مع ما نص عليه البيان الوزاري، يكمن في تخصيص مبلغ لاحتياطي الموازنة يوضع في تصرف رئاسة الحكومة التي تقتطع منه جزءاً لحصة لبنان المتوجبة للمحكمة.
وقالت المصادر "أن هناك روايات كثيرة وتسريبات غريبة عجيبة تتناول بعض الملفات ومنها ما يتصل بموقف رئيس الحكومة من تمويل المحكمة الدولية". وذكرت ان ميقاتي واضح في مواقفه من المحكمة وتمويلها واحترام لبنان للقرارات الدولية وهو غير مسؤول عن بعض التسريبات".
وكانت هذه المصادر ترد على ما نشر عن أن ميقاتي سيضمن موازنة العام 2012 مبالغ مالية ستوضع بتصرفه من دون تحديد اهداف صرفها وهو سيحتسب منها ما يحتاجه تمويل لبنان لحصته في المحكمة الخاصة بلبنان.
وعما يقال من أن بري و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" يرفضون تمويل المحكمة، قالت المصادر: "عندما يطرح الملف نرى. وسيكون لميقاتي الكلام المناسب في الوقت المناسب".