علق عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري على الاجتماع الذي حصل ليل الاحد في منزل مدير عام الامن العام عباس ابراهيم بين النائب وليد جنبلاط يرافقه وفد من وزرائه من جهة مع ممثلين من "حزب الله" والرئيس نبيه بري من جهة اخرى، مشيرا الى ان هذا الامر يذكرنا بمرحلة ما قبل 2005 وهي مرحلة غابرة كان فيها كبار الضباط هم الذين يجمعون السياسيين في مكاتبهم وفي منازلهم. وسأل: "فهل عادت تلك الصورة الى ذلك العهد القديم؟".
من جهة اخرى، أكد حوري في حديث لاذاعة "الشرق" ان اللبنانيين مجمعون على معالجة ملف الكهرباء ولكن شرط ايجاد حلول شفافة واقعية تحت سقف القانون وحلول قابلة للتطبيق بعيدا عن اي اعباء اضافية مرهقة لكاهل المواطن اللبناني، مشددا على ان اللبنانيين ينتظرون من الحكومة مشروع قانون شفافا واضح التمويل والتفاصيل الفنية وفي تنفيذ تفاصيل قانون 462 لجهة تشكيل الهيئة الناظمة ودورها في هكذا مشروع.
واذ اعلن ان "14 آذار" ستعطي الثقة في مجلس النواب لاي مشروع بهكذا مواصفات، سأل حوري اي اقتراح قانون يقول اعطوني مبلغ مليار و200 مليون دولار كخطوة اولى من اصل خمس مليارات دولار، وفي المقابل اعطيكم الكهرباء وعلى مسؤوليتي وبطريقتي؟، مشددا على ان هكذا اقتراح لا يمكن ان يمشي، حتى شركاء النائب عون في الحكومة لم يستطيعوا تقبل او تحمل هكذا اقتراح. وقال: "لذلك اعتقد بان ما يطرحه التيار الوطني الحر من "شوشرة" لدى الرأي العام هي مبنية على فولكلور اعلامي لن يقدم ولن يؤخر في واقع الحال".
ودعا حوري الحكومة الى تحمل مسؤوليتها بغض النظر عن مواقف "14 آذار" منها، معتبرا انه لا يمكن للحكومة السير بصيغة الاقتراح الذي قدمه عون وبالتالي لا بد من ان تعيد الامور الى نصابها من خلال مشروع قانون واضح وفق المواصفات التي شرحتها.
أما عن الخوف في الاعلام من استقالة او اعتكاف وزراء العماد عون، طمأن حوري الرأي العام اللبناني ان ما من خطوة يستطيع ان يقوم بها وزراء عون من دون ضوء اخضر ومن دون اذن من "حزب الله"، مشددا على ان الحزب يقرر كل هذه التفاصيل بحسب مصلحته في اي امر ما، سواء ما يتعلق بالمحكمة الدولية او ما يتعلق بحلفه الاقليمي مع النظام السوري. لذلك لا يملك العماد عون لا القدرة ولا الاسلوب لتنفيذ هكذا تهديدات.
وعن قضية العميد فايز كرم، قال النائب حوري: "الملفت ان العونيين واصلوا حملتهم على القضاء اللبناني وعلى فرع المعلومات في محاولة يائسة لتبرير دفاعهم المستميت عن متهم بخيانة الوطن في ظل صمت مطبق ل"حزب الله" الذي كان قد دعا سابقا الى انزال عقوبة الاعدام بكل من يثبت تعامله مع اسرائيل"، متهما "التيار الوطني الحر" بتغطية عملاء مدانين بالعمالة لاسرائيل و"حزب الله" بحماية متهمين مطلوبين للمحكمة الدولية بتهمة قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري.