اعلن شاهد الاثبات الاول في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه ان اسلحة الية قد تكون استخدمت لتفرقة المتظاهرين ابان الانتفاضة ضد مبارك لكنه اوضح انه ليس على اطلاع على اوامر مباشرة صدرت باستخدامها.
وقال اللواء حسين سعيد مرسي الذي كان مديرا لاداره الاتصالات اللاسلكية لقوات الامن المركزي (مكافحة الشغب) اثناء الانتفاضة، في الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك الاثنين، انه سمع اتصالات عبر اللاسلكي بين اللواء احمد رمزي المسؤول عن قوات الامن المركزي في ذلك الحين من جهة واللواءين اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة وعدلي فايد مساعد اول الوزير للامن من جهة اخرى، يطلب فيها الاخيران ارسال "اسلحة آلية وذخيرة الى قوات الامن المركزي" لمنع المتظاهرين من اقتحام وزارة الداخلية في 28 كانون الثاني، اي بعد ثلاثة ايام من اندلاع الانتفاضة، وهو اليوم الذي يعرف باسم "جمعة الغضب".
واكد، ردا على سؤال لرئيس المحكمة القاضي احمد رفعت انه "سمع من ضباط (في الشرطة) انه تم استخدام هذه الاسلحة" بالفعل ضد المتظاهرين.
واشار الشاهد كذلك الى انه سمع "اتصالات" بين مسؤولي وزارة الداخلية حول "استخدام سيارات الاسعاف لنقل الاسلحة والذخيرة لان سيارات الشرطة كانت تتم مهاجمتها" من قبل المتظاهرين.
ولكن اللواء مرسي المح الى انه ليس على علم مباشر بصدور تعليمات باستخدام الاسلحة الآلية ضد المتظاهرين.
وادى قمع الانتفاضة المصرية، التي استمرت 18 يوما وانتهت باسقاك مبارك في 11 شباط الماضي، الى سقوط اكثر من 850 قتيلا، غالبيتهم العظمى من الشباب، واصابة ما يزيد على ستة الاف اخرين.
وللمرة الثالثة حضر مبارك (83 سنة) جلسة المحاكمة، التي بدأت في الثالث من اب على سرير نقال.