ذكرت الوكالة المركزية انه من باب الكهرباء مجدداً، بدأت الفسحة الداخلية التي أملتها عطلة عيد الفطر وسفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى فرنسا بالانحسار، مفسحة المجال أمام عودة التشنج المشوب بالتوتر السياسي على خلفية النزاع الكهربائي بين فريقي النائب ميشال عون من جهة والنائب وليد جنبلاط والوزراء المستقلين من جهة ثانية، بعدما أشارت المعلومات التي رشحت من اجتماع السراي بين الرئيس ميقاتي ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل ظهر الاثنين الى أجواء غير مريحة استدعت جهوداً سياسية ولقاءات عاجلة في السراي لاحتواء مناخ الاضطراب والحؤول دون تفجير الخلافات وتفجير الحكومة.
وكشفت أوساط معنية بالملف لـ"المركزية" ان باسيل الذي حمل معه خطته للكهرباء تبلغ في اجتماعه بميقاتي موافقة زعيم جبهة النضال الوطني على الخطة مشروطة بالآتي:
– لا لجنة وزارية وانما انشاء هيئة ناظمة.
– اعطاء دور لمؤسسة كهرباء لبنان في الخطة.
– ابرام عقد النفقة من قبل الحكومة لا الوزير.
وأوضحت أن الخطة قسمت الى جزأين في ضوء إعلان الرئيس ميقاتي عدم توافر المال اللازم لتمويلها، على ان يصدر المشروع عن مجلس الوزراء مجتمعاً.
وإزاء هذا التطور رفض باسيل ما اعتبره شروطاً غير مقبولة تتعدى المنطق وتمس بكرامة الوزير وهو ما عبر عنه اثر خروجه من الاجتماع رافضاً التصريح ومكتفياً بالإشارة الى عدم مشاركته في الاجتماع الوزاري عصراً لأنه ليس مدعواً اصلا الى مثل هذا اللقاء. واثر خروجه أعلن مكتبه الاعلامي عن مؤتمر صحافي سيعقده في السادسة مساءً في مبنى الوزارة.
وإزاء هذا الواقع، وفور علمه بنتائج الاجتماع العاصف، توجه النائب جنبلاط على رأس وفد من وزراء كتلته ضم غازي العريضي، وائل أفاعور وعلاء الدين ترو الى السراي، واجتمع بعيداً من الاعلام الى الرئيس ميقاتي في حضور وزير الاقتصاد نقولا نحاس، ثم غادر من دون الادلاء باي تصريح، الا ان الرئيس ميقاتي أعلن في دردشة مع الإعلاميين أننا نريد خطة بأفضل الشروط التقنية للوصول الى نتائج إيجابية.
وأوضحت المصادر المتابعة للملف الكهربائي ان العشاء في منزل مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم قد اسس لحل أعتبر مقبولاً لخطة الكهرباء يقره مجلس الوزراء باعتبار ان الخلاف تقني وليس سياسياً، غير أن هذا الحل لم يلق أصداءً إيجابية في أوساط "التغيير والإصلاح" وخلف انزعاجاً بسبب تغييب الطرف الساسي المعني عن العشاء ورفض مبدأ املاء الحلول على الوزير الذي يكفل له الدستور صلاحيات مطلقة في وزارته.