اكد عضو كتلة "نواب زحلة النائب" إيلي ماروني، أن "ما يقوم به نواب "التيار الوطني الحر" بشأن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بحق العميد فايز كرم هو إستباق لآراء النواب والشخصيات السياسية في هذا الحكم الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام".
واعتبر في حديث لصحيفة "المستقبل" أن "هناك ما يشير الى أن هذا الحكم مسيس لأنه حصل على حكم مخفض بهذا الشكل، وقد سبق لرئيس بلدية سعدنايل السابق زياد الحمصي أن أدين بنفس التهمة تقريبا وتم الحكم عليه بخمسة عشر عاما". وتساءل: "هل "حزب الله" خائف على تحالفه مع "التيار الوطني الحر" وهل يريد ان يستمر هذا التحالف وبالتالي لا يريد إصدار أي موقف لا يستفز "التيار"؟ لو كان حزبا من أحزاب 14 آذار هو المدان بتهمة العمالة هل كان "حزب الله" سيتخذ الموقف نفسه ؟ بالطبع لا".
واضاف: "نحن لا ندين العميد فايز كرم ولكن عندما يجرد من حقوقه المدنية ويحكم بالسجن سنتين، هناك ما يشير الى أن هذا الحكم مسيَّس لأنه حصل على حكم مخفض بهذا الشكل، وقد سبق لرئيس بلدية سعدنايل السابق زياد الحمصي أن أدين بالتهمة نفسها تقريبا وتم الحكم عليه بخمسة عشر عاما".
وأشار الى انه "حتى الساعة كل فريق في 14 آذار يتحرك منفردا، والخطة الموحدة للعمل التي وعدوا بها الشعب اللبناني ما زالت حلما". ولفت الى أن "وزراء التيار "الوطني الحر" لن يذهبوا الى الاستقالة من الحكومة يوم الاربعاء المقبل والتهديد بها هي من باب التهويل للحصول على مكاسب أعلى، وسيقر مشروع الكهرباء مع بعض التعديلات وسيحصل النائب عون على ما طالب به لأنه عودنا ان يصعد ويهدد لدى الادلاء بمطالبه و عودنا الفريق المتحالف معه على الرضوخ لما يريد بعد كل تهديد".
ودعا إلى "انتظار أقوال الرئيس نجيب ميقاتي حول تمويل المحكمة الدولية بالافعال والتأكد من أن ما قاله هو فقط للإعلام أم لأنه كان متواجدا في باريس".
وقال ردا على سؤال: "نحن كنا دائما مع الحوار لكننا إنتقدنا طاولة الحوار عندما أصبحت غير مجدية وعندما إعتبر "حزب الله" ان الموضوع الوحيد المطروح أمامه هو ملف السلاح وهذا أمر بالنسبة إليه مقدس وغير قابل للبحث، وبالتالي إذا أرادوا اليوم إستئناف الحوار فنحن نراه وسيلة إيجابية للتواصل بين القيادات اللبنانية ولكن عليهم ان يبدأوا أولا بتنفيذ ما اتفق عليه سابقا حول المحكمة الدولية وحول السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وحتى يكون للحوار جدوى ومصداقية ونفعا يجب ان يبدأ من هذه النقاط".