وافاد مصدر في الجامعة لـ"النهار" ان "الوضع السوري الحالي سيثيره عدد من الوزراء من خارج جدول الاعمال، لانهم سيسألون الامين العام العربي عن نتائج اجتماعه بالرئيس بشار الاسد بعدما تأخر تحديد موعد له بضعة أيام واحتمال حصوله هذا الأسبوع، فيما المجلس الوزاري سيجتمع في 13 الجاري. هذا المجلس كان كلفه التوجه الى دمشق في أقرب وقت للبحث في وقف العنف والانصراف الى تنفيذ برنامج الاصلاحات التي اقرت او المطلوب ان تقر وإطلاق سراح المعتقلين".
وذكر المصدر ان "الموقف الوزاري العربي الذي سيقر في القاهرة سينقل الى نيويورك وسيستعمل في اللقاءات العربية التي ستعقد مع "منظمة التعاون الاسلامي" ومجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وفي اللقاءات الثنائية مع نظرائهم الاجانب".
واشار المصدر الى ان "لبنان سيواجه احراجا ايضا بفعل ترؤسه مجلس الامن ابتداء من الشهر الجاري، فيما تستعد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مع دول اخرى مؤيدة لخطها لاستعمال المزيد من الضغوط على سوريا، ليس لوقف العنف بل لتنحي الرئيس السوري الاسد".