اعلن الرئيس نجيب ميقاتي لصحيفة "السفير" إن "الأمور ليست مقفلة" وقال: "على العكس، أستطيع القول إننا توصلنا الى نوع من الحل، وإن شاء الله نتمكن من الوصول الى خواتيم ايجابية قريباً".
وتكتم ميقاتي عن نوع الحل الذي اشار اليه.
وأدرجت اوساط قريبة منه ذلك في سياق ما أشار اليه نهاراً، بعد استقباله الوزير باسيل في السرايا الكبيرة، بقوله "إننا نسعى الى خطة كهربائية بأفضل شروط تقنية للوصول الى حلول نهائية وإيجابية وبالتمويل اللازم".
وقالت الأوساط نفسها إن "هذا الموضوع كان مدار بحث بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان في اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس في القصر الجمهوري في بعبدا، فور انتهاء الاجتماع الوزاري المصغر الذي ترأسه ميقاتي في السرايا وبحث في مخارج لتمويل خطة الكهرباء، في غياب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الذي كان يعقد مؤتمراً صحافياً في وزارة الطاقة".
واكدت مصادر واسعة الاطلاع ان "الاجتماع بين ميقاتي وباسيل لم يحسم قضية التمويل، خاصة أن وزير الطاقة اكد تمسكه بالخطة بكليتها على اعتبار انها غير قابلة للتجزئة، بما في ذلك التمويل".
واشارت المصادر المذكورة الى ان "باسيل لم يخرج مرتاحاً من الاجتماع، وسارع مكتبه الاعلامي الى تعميم خبر عن مؤتمر صحافي يعقده وزير الطاقة بعد الظهر، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الوزاري في السرايا، في محاولة لتوجيه رسالة اعتراضية الى الاجتماع الوزاري على "الإثارة المفاجئة لبند التمويل وتجزئته".
وأوضحت المصادر أن "ساعات ما قبل المؤتمر الصحافي شهدت حركة اتصالات مكثفة من قبل الرئيس نبيه بري ومن المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل لتبريد الموقف والحؤول دون أي توتير سياسي، وهكذا كان، بحيث جاء مؤتمر باسيل ضمن سقف مرتفع تقنياً ومنخفض سياسياً".
وعلمت "السفير" ان "من ضمن المقترحات والافكار التي تم تداولها في الاجتماع الوزاري، هو التأكيد على الدور الرعائي للحكومة مالياً وادارياً ولا سيما في ما خص عقد التلزيمات، بالاضافة الى اناطة دور اساسي بمجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان بعد تعيينه، التأكيد على تعديل القانون الرقم 462 على النحو الذي لا يتعارض مع الخطة".
وتابعت السفير انه "خلال الاجتماع تم التأكيد على تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء على ان يتعهد وزير الطاقة بتشكيلها في فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة اشهر".