اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس إن "الحل الأسرع للبدء بمشروع الكهرباء هو البدء بتنفيذ الممكن من بنود خطة الوزير باسيل عبر تجزئة التمويل، بحيث نوفر المبلغ الممكن من خزينة الدولة للبدء بالمرحلة الأولى".
وقال في حديث لصحيفة "السفير": خطة تطوير الكهرباء فيها بنود مستعجلة يمكن البدء بها فوراً عبر تمويل من الخزينة لتوفير نحو 300 ميغاوات، والبنود الأخرى نبحث لها عن تمويل من الصناديق او الدول المانحة او وسائل اخرى، والمهم هو اننا نبحث عن حلول تؤمن مصلحة الدولة ومصلحة المواطن لكن بحلول قابلة للتنفيذ، ونريد التأكد من ان كل الامور واضحة لتكون قابلة للتطبيق".
ونفى نحاس ان "يكون التوجه هو تجزئة العقود لتطبيق الخطة بل تجزئة التمويل حسب الأهمية والأولوية، كما نفى ان يكون هناك توجه لتقييد وزير الطاقة او خلق هيئة فوقه للإشراف على تنفيذ المشروع، بل المقترح هو تشكيل لجنة تتولى درس القوانين وتعديلها في حال تقررت التشركة والخصخصة".