اعلن مدير قسم الشرق الأوسط والجوار الجنوبي في الاتحاد الأوروبي الدبلوماسي الفرنسي هوغ مينغاريللي انه "نال ثلاثة وعود متشابهة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري المالية محمد الصفدي والاقتصاد نقولا نحاس بأن لبنان سيدفع مساهمته في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
ونقل مينغاريللي لميقاتي "رسالة دعم أوروبية لحكومته"، ونوّه بالشخصيات الحكومية اللبنانية قائلا إن الحكومة "تضم رجالا أكفاء وذوي إرادة طيبة".
واشار الى ان" هناك مطلبين للاوروبيين فالعنوان الإصلاحي "يشمل الشق الاقتصادي والديموقراطي مثل إصلاح قطاع الكهرباء وإدارة شفافة للمالية العامة وتحقيق العدالة الإجتماعية ومنع الرشوة، وقيام قضاء قوي وحر وتعزيز وضع وسائل الإعلام وتنمية المجتمع المدني والنقابات".
وتابع: "أما سياسيا فيتركز الطلب الأوروبي على ضرورة الحفاظ على وحدة الحكومة لكي تكون قادرة على تحقيق الإصلاحات المنشودة، فضلا عن محاورة المعارضة حول مختلف المواضيع المطروحة للبحث، حوار يندرج ضمن مفهوم دولة القانون والحق والديموقراطية".
واضاف مينغاريللي "تتصدر المحكمة الدولية قائمة الاهتمامات الأوروبية راهنا، وقال: "قلنا للرئيس ميقاتي بأن الإتحاد الأوروبي يتمنى أن يحترم لبنان التزاماته الدولية وأن تعمد السلطات اللبنانية الى تمويل المحكمة وشرح لنا الرئيس ميقاتي بأنه في نية لبنان الإيفاء بتعهداته كلها ومن بينها تمويل المحكمة وكذلك فعل وزيرا المالية والاقتصاد".
واكد ان "الإتحاد الأوروبي لم يضع خطة بديلة في حال تمنع لبنان عن التمويل مفضلا انتظار الوقائع المستقبلية".
ونفى مينغاريللي أن "يكون قد اثار موضوع "اليونيفيل" مع المسؤولين لكنه قال: إن "التجديد الأخير لهذه القوات أمر جيد لاستقرار الجنوب اللبناني وسيستمر الأوروبيون بإرسال الجنود اللازمين للوحدات الموجودة".
وفصّل مينغاريللي المستويات الملحوظة في السياسة الأوروبية المتجددة لدول الجوار وهي "إعلاء الديموقراطية، تقوية المجتمع المدني، تسريع وتنمية التبادل التجاري، وبدء إطلاق حوار حول تنقل الأشخاص الى دول أوروبا وخصوصا في شأن التأشيرات، مع الأخذ في الإعتبار أولوية أمن حدود الدول الأوروبية الـ27".
واعلن انه "لجهة موقف الإتحاد من الطلب الفلسطيني للأمم المتحدة حول الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، فإن الأوروبيين يعتبرونه عاملا "مصعّبا" للمفاوضات المتعثرة أصلا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وقال مينغاريللي: "طالما قال الإتحاد الأوروبي بأحقية الفلسطينيين بقيام دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع دولة إسرائيلية، يعتبر الإتحاد اليوم أن الهدف الأساس هو إعادة التفاوض بين الفريقين الإسرائيلي والفلسطيني وعدم اتخاذ اية خطوة تصعّب إعادة إطلاق المفاوضات".
واجاب ردا على سؤال هل طلب الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة يصعّب الأمر؟ بالقول: "نعم، لأن بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأميركية قالت إنها ستستخدم حق النقض تجاه هذا الطلب، ولا نرى بأن طرح هذه الفكرة اليوم هو جيد لأنه سيستدرج "الفيتو" وسيزيد التوترات القائمة. لا يمكنني التكهّن بما سيكون موقف دولنا لكننا نناقش هذه المسألة لمعرفة كيفية مساعدة الطرفين للعودة الى المفاوضات".
واشار مينغاريللي ردا على سؤال عن "سقوط الإتحاد الأوروبي في اللحظات المفصلية دوما في فخ التحيز لإسرائيل ضد العرب قائلا: "هذا ما يقوله الإسرائيليون لنا ايضا، ويعتبرون أننا نتحيز للقضايا العربية ضدهم. لا ينحاز الإتحاد الأوروبي لطرف دون آخر لكن لكل دولة موقفها المتميز ونحاول كإتحاد الانطلاق بموقف متوازن حيال قيام دولة فلسطينية قوية وديموقراطية".
قال ردا على سؤال حول التشدد الأوروبي في العقوبات تجاه سوريا وإمكانية تأثير ذلك على سياسة الجوار: "طلب الإتحاد الأوروبي منذ أشهر من السلطات السورية الإصغاء الى الشعب ومحاولة تلبية مطالبه لكن السلطة عمدت بالعكس الى الردّ بطريقة عنيفة وعشوائية، ومن المنطقي أن يعمد الإتحاد حينها الى تشديد العقوبات محاولة منه في إيقاف العنف المستمر".
وختم مينغــاريللي ردا على قول وزيــر الخارجية السوري وليد المعلم بأن الإتحاد الأوروبــي لم يعد موجودا بالنسبة الى سوريا فقال: "هذا قول بائس، وكان من الأجدى الحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة مع الإتحاد الأوروبي، وأخذ وجهات النظر المختلفة بعين الاعتبار".