كشف مصدر وثيق الصلة بالمشاورات الجارية حول الازمة الكهرباء ان "الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي توصلا الى صيغة يتم بموجبها تمويل خطة باسيل، عبر معادلة تجميع بين مصادر التمويل الداخلية ومصادر الصناديق العربية".
واوضح المصدر ان "ميقاتي عرض على باسيل في اللقاء الصباحي بينهما، ان يبدأ العمل بالمراحل الاولى من خطته بمبلغ 440 مليون دولار يمكن تأمينها، على ان يتأمن في الوقت الفاصل عن المراحل التالية مبالغ اخرى من الصناديق العربية، الا ان هذا العرض الذي يتضمن وضع تشكيل "الهيئة الناظمة" على نار حامية، جوبه برفض مطلق من باسيل.
ورأى المصدر أن "الكرة باتت بالكامل في ملعب "حزب الله" الذي سيكون عليه الضغط على حليفه من أجل دفعه إلى التأقلم مع الحلول المطروحة".
ولاحظت مصادر أن "باسيل مارس في مؤتمره شتى أنواع الابتزاز، وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية، من خلال تخويف المسيحيين بحجب الأموال عنهم، والتلويح بفتح ملف سوكلين والمنطقة الحرة وسوليدير، وإعطاء التيار لبيروت على حساب مناطق أخرى".
واعتبرت المصادر "كلامه بمثابة رسائل سياسية متعددة الاتجاهات بمن فيهم رئيس الحكومة وحزب الله، وتساءلت انه طالما اعترف بأن تمويل خطته يمثل 90 بالمائة من خزينة الدولة، فلماذا يريد المبلغ كاملاً، طالما ان الخطة تحتاج لتنفيذها إلى أربع سنوات؟ ولماذا لا يعهد إلى القطاع الخاص بتمويل معامل الإنتاج على ان تتولى الدولة التسويق والتوزيع".
واعتبرت ان "الموقف الأخطر، هو دعوته إلى كل فريق لأن يقول كلمته في الخطة، وهذا يعني احتمال طرح الموضوع على التصويت في مجلس الوزراء، رغم إدراكه أن الخطة لن تمر في مجلس النواب".
وأكدت مصادر وزارية لـ "اللواء" أن "معظم عقد خطة الكهرباء قد تم تفكيكها، وأن البحث في اجتماع السراي الاثنين، تركز على موضوع تمويل هذه الخطة هل سيكون من خزينة الدولة، أم أن الدولة تموّل جزءاً من المشروع، وما تبقى يموّل عبر قروض وصناديق عربية".
واوضحت أن "الوزير باسيل ما زال يصرّ على أن يكون كامل التمويل من الدولة دفعة واحدة، وذلك رداً على ما طرح عليه لجهة أن يكون نصف المبلغ من الدولة لمباشرة العمل، وبعد ستة أشهر، وإذا لم يتم تأمين باقي المبلغ من الدول العربية تقوم الدولة بالتمويل من الخزينة".
وأشارت المصادر، إلى أن "الاتصالات تواصلت ليل أمس، وهي ستستكمل اليوم بشكل مكثف، للوصول إلى حل نهائي يسبق جلسة مجلس الوزراء غداً".
وإذ رجحت إقرار الخطة في الجلسة غداً، أو تأجيل البحث فيها أسبوعاً آخر، فإن المصادر أكدت أنه "من المستبعد اللجوء إلى التصويت، لأن ذلك يعني أن الخطة لن تمر في مجلس النواب، استناداً إلى موقف جنبلاط الذي أبلغ ممثلي "أمل" و"حزب الله" خلال العشاء في دارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، التزامه بالعلاقة مع الفريق الشيعي من دون عون".
وذكرت مصادر وزارية أن اقتراح الحل المطروح والذي لم يتسنَّ للخليل عرضه على زميله باسيل في الاجتماع الوزاري حتى ساعة متأخرة من ليل الاثنين يقوم على ثلاث نقاط اساسية:
مراعاة ظروف الخزينة.
مراعاة اصول التلزيم والمناقصات.
وضع آلية كفيلة بنقل قطاع الكهرباء من حالة الى حالة، من خلال انشاء الهيئة الناظمة خلال ثلاثة اشهر.