اعتبرت مصادر نيابية مقربة من الفريق الشيعي لصحيفة "اللواء" أن الأولوية ليست للكهرباء، بل للمحكمة، لا سيّما بند التمويل، الذي داهم الحكومة، الثلثاء، بصورة لم تكن محسوبة، والذي يخشى ان يشكل بنداً تفجيرياً، في ضوء تصريحات رئيس الحكومة الذي اعلن من باريس التزام الحكومة دفع المستحقات المتوجبة للمحكمة، وفي ضوء المعلومات التي ذكرت ان مسؤولاً رفيعاً من المحكمة الدوليةالخاصة بلبنان سيصل الى بيروت في وقت قريب، حاملاً ملف مساهمة لبنان المالية في تمويل المحكمة والبحث مع المسؤولين في كيفية تسديد الالتزامات وتلمس موقف الحكومة في هذا الصدد.
وكشفت المعلومات ان وفد المحكمة الذي اجتمع بالرئيس ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي ركز على المطالبة بتسديد المتأخرات الواجبة على الحكومة، والتي تبلغ قيمتها نحو 33 مليون دولار، اي ما يعادل 49 في المائة من موازنة المحكمة البالغة 67 مليون دولار لهذا العام.
وفي حين اكد مصدر وزاري، ان الحكومة مجتمعة ستبحث ملف التمويل عندما يحين وقته، لاصدار القرار المناسب في هذا الشأن، لاحظت مصادر الاكثرية ان ثلاثة اتجاهات تسود مكونات الحكومة، تبعاً للائتلاف التي يجمعها، الاول يرفض التمويل بالمطلق باعتبار المحكمة مسيسة ولا تهدف الى كشف الحقيقة وانما الى ضرب المقاومة، ويمثل هذا الاتجاه حزب الله وحلفاؤه، والثاني يؤيد التمويل شرط عدم تسييس المحكمة، انطلاقاً من ضرورة احترام لبنان لتعهداته الدولية ويمثله الرئيس ميقاتي، ومعه رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط، الذي عاد ليلا من زيارة سريعة الى ليبيا، اما الاتجاه الثالث فيفضل التزام التمويل من خلال الموازنة العامة.