اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "الجمهورية" أنّ مشروع قانون الكهرباء سيقرّ بالتوافق في مجلس الوزراء، ولن يكون هناك تصويت، لأنّ هذا التصويت قد يؤدّي الى خلاف عليه في مجلس النواب، ولذا لا مصلحة للبلد ولا لأحد في ذلك".
وأكّد برّي انّه امتنع عن الدخول في التفاصيل مع المعنيين الذين اتصلوا به ليشاروره في مقترحات الحلول المطروحة، وأبلغ اليهم انه قدم اليهم اقتراحا، وأنّه ينتظر منهم ان يتّفقوا على مشروع قانون ويحيلوه اليه ليحيله بدوره الى اللجان النيابية لتدرسه تمهيدا لإقراره في الهيئة العامّة لمجلس النواب في اقرب وقت.
وعلمت " الجمهورية" أنّ الوزير علي حسن خليل نقل الى برّي مساء أمس معطيات مفادها انّ المعنيين أوشكوا التوصّل الى اتفاق كهربائي يستند في مضمونه الى الاقتراح الذي كان تقدّم به رئيس المجلس النيابي، فعلّق برّي قائلا: "لو كانوا قبلوا باقتراحي منذ 20 يوما لكُنّا تفادينا هذه المدّة من التأخير في بتّ هذا الملف الذي يهم جميع اللبنانيين".