إلّا انّ مصدرا وزاريّا في 8 آذار قال لـ"الجمخورية" "إنّ الضمانات التي قدمها ميقاتي لعون غير كافية وإنّ في الإمكان التخفيف من الشروط المتشدّدة التي وضعت في وجه مشروع الوزير جبران باسيل، فيما جاءت قرارات مجلس الوزراء لتعطي وزراء آخرين مئات المليارات على رغم معرفتنا بالهدر القائم في قطاعات انشائيّة معروفة من دون ان نسمّيها".
وأضاف المصدر "إنّ الضمانات يمكن ان يقدّمها مجلس الوزراء، وخصوصا أنّ طرح ميقاتي بتوزيع المبالغ المطلوبة على مرحلتين بدلا من ثلاثة او اربعة "جيّدة وإيجابيّة" ويمكن مجلس الوزراء مجتمعا ان يقدّم الضمان بأنّ كلّ المرحلة الثانية من الخطة متوافرة". ولفت إلى "أنّ رفع الدفعة الأولى من 400 مليون دولار الى 600 مليون خطوة مهمّة يجب ان تقنع عون ووزراءه، وإن أكّد رئيس الحكومة ووزير ماليّته الخطّة في اجتماع مجلس الوزراء يمكن ان نصوّت الى جانبها".
