ردّت اوساط سياسية مطلعة على قول النائب ميشال عون انّ الحكومة ملزمة اليوم في اجابة المجلس النيابي بعد مرور مهلة الـ 15 يوما إضافة إلى فترة السماح بسبب عطلة الأعياد، مؤكّدة ان لا شيء يلزمها بهذه الإجابة حسب الدستور، خصوصا اذا لم تُحدَّد جلسة تشريعية يُدرج على جدول أعمالها البند المطلوب من الحكومة ان تجيب عليه.
من جهتها قالت اوساط قانونية لـ"الجمهورية" ان لا شيء يجبر الحكومة على ايّ امر، لا مجلس النواب ولا غيره، فهي تملك حرية التصرّف وتستطيع فعل ما تشاء وتتحمّل مسؤولية أفعالها، ومجلس النواب يملك سلاح المساءلة وطرح الثقة بالحكومة في ضوء أيّ عمل يعتبره مناقضا لحسن سير العمل العام".