بالرغم من الكلام الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتمسك بحماية عناصر "اليونيفيل" وفي ظل ما رشح عن اجتماع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والانزعاج والسخط اللذين ابداهما ساركوزي حيال استهداف افراد كتيبة بلاده، لم يستبعد مصدر ديبلوماسي ان تعمد السلطات الفرنسية الى اعادة تقييم العلاقة مع لبنان على اساس الاحداث الاخيرة التي تعرضت لها "اليونيفيل"، وبشكل رئيس التفجيرات التي تعرضت لها الوحدة الفرنسية.
ولفت المصدر، عبر وكالة "اخبار اليوم"، الى ان خفض العديد ما يزال قيد الدرس من قبل فرنسا، ولم يتم استبعاده، وهو مرتبط ايضا ليس فقط بالوضع العسكري الاستراتيجي للقوات الفرنسية بل بالوضع السياسي الامني اللبناني، ومدى التجاوب اللبناني مع الاستعداد الفرنسي بالتعاون مع باريس في كل القضايا الدولية.
وفيما ربط المصدر بين العدد المقترح تخفيضه وبين التوجه السياسي للحكومة الحالية الذي يؤثر في فكر واتجاهات البعض في صفوف الشعب، اشار إلى أن "الموقف اللبناني في مجلس الامن، ازاء ما يحصل في سوريا لا يزال معاكسا للموقف الفرنسي، لا سيما اذا ما تم السير باتجاه قرار بفرض عقوبات على سوريا"، لافتاً إلى ان "التباين ظهر جلياً في مقاربة الملف السوري بين لبنان وفرنسا، التي ساهمت بشكل فاعل بفك عزلة الرئيس السوري بشار الاسد وكانت رائدة بالانفتاح على سوريا".
هذا الموقف الفرنسي، يأتي في ظل قرار ايطاليا بخفض عديد الكتبية الايطالية بسحب نحو 700 عنصر، وقد بررت روما قرارها هذا بانه لدواع مالية بحتة، نافية ان يكون ردة فعل على الاعتداء على دورية من كتيبتها. لكن الموقف اللبناني الرسمي لا يرى اي مبرر للخشية من تخفيض العدد، معتبرا ان سحب دولة ما قواتها او تخفيض عددهم سيقابله اعلان اخرى مشاركتها في اليونيفل. على اي حال فان العدد المتبقي بعد تقليص عديد الكتيبة الايطالية يفي بالغرض وستتمكن اليونيفيل من اداء مهامها رغم تقليص من هنا او هناك.
وبحسب مصدر ديبلوماسي لبناني، ليس هناك من مهام جسام ملقاة على عاتق تلك القوة في منطقة انتشارها على الحدود الجنوبية للبنان والتي لم تشهد منذ بداية قدومها كقوة معززة بعد حرب 2006 اي توتر يذكر. ووضع المصدر الاحداث المتفرقة مع الاهالي التي تطال عناصر اليونيفيل احيانا في خانة الحوادث البسيطة التي لا تمس جوهر علاقة الاهالي الطيبة مع افراد اليونيفيل والترحيب بهم.