واعلنت أوساط رئيس الحكومة ان "مشروع القانون تضمن الضوابط المالية والادارية والفنية والقانونية التي كان يتمسك بها ميقاتي منذ اللحظة الاولى، لا سيما لجهة تكليف ادارة المناقصات بإجراء المناقصات لتنفيذ المشروع".
واشارت لصحيفة "السفير" الى انه "لم يتوقف عند تهديد البعض بالاستقالة او الانسحاب من الحكومة او شل عملها، بل قرر المضي في وضع الضوابط حتى النهاية تحت طائلة اعلانه موقفا مما كان يجري ووصل الى ما يريد، لافتة الانتباه الى ان الصيغة التي تم التوصل اليها حفظت هيبة الدولة ككل".
وأبلغت مصادر وزارية "السفير" ان "الصيغة المعتمدة مطاطة في العديد من جوانبها وتحتمل تفسيرات وتأويلات عند كل مرحلة من مراحل التنفيذ، مشيرة الى انها تنطوي على "غموض بنّاء"، فرضته متطلبات إنجاز التسوية في ربع الساعة الأخير".
ولفتت المصادر الانتباه الى ان "الطبعة الأخيرة من المشروع تم وضعها تحت ضغط السباق مع الوقت ووجوب إيجاد مخرج يوافق عليه الجميع، ما جعله يتضمن بعض الالتباسات الضمنية".
واعتبرت ان "النقاش لم يشمل عمق الإشكاليات من بينها ان زيادة الطاقة الانتاجية بمعدل 700ميغاوات كما تلحظ الخطة، من دون تعديل التعرفة، سيرتب زيادة في عجز الكهرباء من مليارين ونصف مليار دولار الى اربعة مليارات ونصف مليار".