وتقضي خطة الاصلاحات التي تقدم بها الرئيس ميقاتي، وحظيت بتفهم وزراء "حزب الله" ودعم وزراء "امل" و"جبهة النضال الوطني" ورئيس الجمهورية بـ:
1- اعداد مشروع قانون معجل لارساله الى مجلس النواب لانتاج 700 ميغاوات باعتماد مالي قدره 1772 مليار ليرة اي ما يساوي مليار و200 مليون دولار، موزعة على اربع سنوات، والاجازة للحكومة ايجاد مصادر تمويل من خلال قروض ميسرة او اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية او العملات الاجنبية، وتفويض الرئيس ميقاتي اجراء الاتصالات اللازمة مع الصناديق والهيئات الاقليمية والدولية لتأمين التمويل.
2- تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس ميقاتي من ثمانية وزراء بالاضافة اليه، مهمتها ادخال تعديلات على القانون 462 خلال ثلاثة اشهر.
3- تشكيل الهيئة الناظمة خلال شهرين.
4- اجراء المناقصات وفق الاصول المرعية.
5- التزام وزير الطاقة باطلاع مجلس الوزراء على مختلف مراحل تطبيق هذا القانون.
ووصف احد الوزراء ما آلت اليه الجلسة بأنه "انتصار لمنطق المؤسسات"، معتبراً ان الكرة باتت الآن في ملعب وزير الطاقة الذي عليه ان ينتقل الى مرحلة العمل، لا سيما وان اعادة بناء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وتحسين الجباية، والسهر على التوزيع العادل للطاقة المتاحة شروط ضرورية للانتقال الى تنفيذ الخطة.
وابدت مصادر فنية في كهرباء لبنان ارتياحها لاقرار الخطة لان "من ابسط البديهيات ان تقوم الدولة ببدء اصلاح قطاع الكهرباء، خصوصاً في ظل وضع التغذية السيء ووضع المعامل المتهرئ وضعف شبكات النقل"
الا ان هذه المصادر حذرت في حديثها لـ"اللواء" من ان هذه الخطة يجب ان تكتمل، لان اقتراح باسيل لانتاج 700 ميغاوات يشكل المرحلة الاولى، في حين أن الخطة الكاملة تبلغ كلفتها خمسة مليارات ونصف المليار دولار، ويجب أن تترافق الخطة مع تحسين خطوط النقل ووقف السرقات والحد من الهدر الفني، لأنها تشكل 40 – 45 بالمائة من الإنتاج، وإذا لم يوضع حدّ للسرقات والهدر الفني، فان الـ700 ميغاوات ستصبح 400 ميغاوات.