اعلن مصدر وزاري لـ"اللواء" ان اجتماعا سيعقد الخميس بين وزيري الطاقة والمياه جبران باسيل ووزير المال محمد الصفدي لتعديل بعض الأرقام الواردة في خطة الكهرباء، مشيرا الى ان هذا الأمر ليس ذي قيمة جوهرية لكنه مطلوب قبل صدور الخطة بمشروع قانون وإحالته على مجلس النواب.
وبحسب مصادر وزارية، فان إقرار خطة الكهرباء حصل في أوّل نصف ساعة من الجلسة بعد تجاذب كبير بين فريق باسيل الرافض للضوابط والتقسيط، وفريق الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء النائب وليد جنبلاط المتمسك بالاقتراح المقدم من رئيس الحكومة كصيغة حل توافقي تتضمن الضوابط المالية والإدارية والقانونية المطلوبة من اليوم الأوّل، مع تقسيط كلفة الخطة على أربع سنوات، ووفق قدرة الخزينة.
وأوضحت هذه المصادر، انه حتى اللحظة الأخيرة لم يقبل باسيل بالضوابط التي ادخلت على خطته، إلا على زعل، بعدما هدّد الرئيس ميقاتي بعدم السير بأي شيء إذا لم يقبل باقتراحه، لكن باسيل بعد الموافقة على الضوابط بالإجماع، خرج من الجلسة رافعاً يده أمام الصحافيين باشارة النصر، في محاولة لتصوير أن تياره انتصر في "معركة عض الاصابع"، مع أن هذا الانتصار كان في الشكل فقط، علماً ان وزراء تكتل "الاصلاح والتغيير" وصلوا الى الجلسة من اجتماع تنسيقي في مكتب باسيل اتفقوا فيه على رفض الاقتراح، مع ان الوزيرين محمد فنيش وعلي حسن خليل اللذين قادا اتصالات اللحظات الأخيرة اكدا لدى الدخول إلى الجلسة أن "المشكلة حلت" وسيتم السير بصيغة توافقية.
وأكّد مصدر وزاري آخر لـ"اللواء" ايضا أن المناقشات اتسمت بالايجابية والمرونة، وأن التفاهم على الخطة حصل من خلال مروحة اللقاءات والاتصالات التي تكثفت في الساعات التي سبقت انعقاد الجلسة، متوقعا أن يصادق مجلس النواب على الخطة في غضون أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير.
واشار المصدر إلى ان الرئيس نبيه برّي، ربما يلجأ إلى إحالة مشروع القانون على اللجان المشتركة وحثها على الإسراع في درسه تمهيداً لإحالته على الهيئة العامة، لافتا إلى أن المجلس أقر 132 بنداً كان مدرجا على جدول أعماله، بينها ترفيع الموظف في المديرية العامة في رئاسة الجمهورية محمد الخطيب وتعيينه مديراً عاماً في رئاسة الفرع الفني، بعدما سحب الوزير نقولا فتوش اعتراضه السابق، لأنه ليس كاثوليكياً.