علق نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان "اقرار الخطة الكهربائية بهذا الشكل لجهة تجزئة التمويل واعطاء الاشراف لمجلس الوزراء وقبول النائب ميشال عون بهذه الصيغة اثبت ان اعتراضاتنا كانت محقة وصائبة، وان تحفظاتنا كانت في محلها ولم نكن ننطلق من اسباب سياسية او كيدية".
وأضاف في حديث لصحيفة "الجمهورية": "في كل الحالات، سندرس بالتفصيل الصيغة التي انتهى اليها مجلس الوزراء، والمشروع سيمر في اللجان النيابية حيث سيناقش بالتفصيل، وفي ضوئها سنتخذ الموقف المناسب في مجلس النواب. فاذا كان مشروع القانون يراعي المعايير التي نحرص عليها لن نتردد في تأييده".
وقال: "ونحن قلناها منذ البداية، لسنا معارضة للمعارضة بل نؤيد حيث نقتنع ونرى مصلحة لبنان، ونعارض حيث نرى تجاوزا او اضرار بمصلحة لبنان. واذا تبين ان المشروع لا يراعي معايير الشفافية فسنقف ضده حتما، واعتراضاتنا منذ البداية كانت تتعلق بهذا الجانب".
ولفت مكاري الى "ان جميع اللبنانيين يريدون حل مشكلة الكهرباء ونحن مع خطة لحل هذه المشكلة. جميعنا نريد النور لكن كل ما نريده هو ان تتم الأمور والمشاريع في الضوء وان تخضع لآليات الرقابة لا ان تكون في صيغة مشبوهة يمكن من خلالها تمرير امور في الظلام".
وتابع "كما اننا نرفض اسلوب الابتزاز والتهديد والفوقية الذي اعتمده العماد عون، جريا على عادته، وكأنه فوق القوانين وفوق الأنظمة وفوق الممارسات الصحيحة والشفّافة".
وقال مكاري:"في أي حال، لقد ارتدّ هذا الأسلوب سلبا على عون وتسبب بخسارة سياسية له، إذ لم يستطع المضي في ابتزازه حتى النهاية، بل اضطر الى التراجع عنه والتنازل والقبول بتسوية لأنه اصطدم برغبة "حزب الله" في بقاء الحكومة وطبعا اضطر لإطاعة الأوامر. وبالتالي لم يكن ممكنا ان يحل موضوع الكهرباء لولا تدخل سلطة الوصاية على الحكومة وعلى العماد عون، اي "حزب الله".
واضاف "لقد بدا واضحا ان تدخل الحزب هو العصا السحرية التي ادت الى حل الموضوع من منطلق حرصه على منع انفراط عقد الحكومة في هذه المرحلة، مما يثبت مجددا ان "حزب الله" هو الذي يتحكم بمصير الحكومة ويصنع فيها الصيف والشتاء".