رأت صحيفة "اللواء" انه بقي أمام الحكومة تحديان جديدان، يفترض أن يكونا على طاولة مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين قبل توجه كل من الرئيس ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي إلى مجلس الأمن الدولي، وهما ببساطة شديدة، ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وملف الأجور.
اما بالنسبة الى تمويل المحكمة، فقد كشف مصدر وزاري لـ"اللواء"، ان جانبا من الاتصالات الجانبية التي جرت الاربعاء، ولا سيما بين الرئيسين بري وميقاتي تناولت كيفية الاستجابة لطلب المحكمة بسداد المبلغ المتبقي من حصة لبنان والبالغ نحو 32 مليون دولار، موضحا ان الاتجاه يميل حاليا الى صرف هذا المبلغ بموجب سلفة خزينة، نظرا لالحاح المحكمة على هذا الطلب.
واستبعد المصدر في الوقت عينه، ادراج الحصة من ضمن الموازنة العامة للعام 2012، لان هذا الامر يحتاج الى خمسة او ستة اشهر، مشيرا الى ان الرئيس ميقاتي اوضح للمتصلين به، في هذا الشأن، انه لا يستطيع ان يترأس جلسات مجلس الامن في نهاية ايلول الحالي، قبل ان يقوم لبنان بالوفاء بالتزاماته تجاه المحكمة، علماً ان هذا الموضوع دونه معوقات سياسية تتمثل بموقف "حزب الله" وحليفه التيار العوني، اللذين يرفضان تمويل المحكمة، طالما انها في نظرهم محكمة اسرائيلية واميركية تستهدف المقاومة.