رأى سياسي متابع أنه أياً كانت الحلول التي سيتم التوصل اليها في موضوع الكهرباء فهي ستكون على حساب النائب ميشال عون على الرغم من سعي "حزب الله" الدؤوب إلى الموازنة بين إرضاء حليفه منعاً لانهيار الحكومة وبين ألا يتم ذلك على حساب الرئيس نجيب ميقاتي او النائب وليد جنبلاط في المرحلة الراهنة حتى لا تتحول الحكومة الى مرحلة تصريف الاعمال قبل اتضاح مصير الثورة في سوريا خصوصا مع تزايد الدعوات الدولية الى تنحي رئيسها بشار الاسد بسبب قمعه الدموي للاحتجاجات المستمرة منذ نحو ستة اشهر.
ولفت المصدر نفسه في حديث لصحيفة "المستقبل" الى أن ملف الكهرباء سيؤدي الى شلل حكومة ميقاتي كما شلّ ملف شهود الزور حكومة الرئيس سعد الحريري قبل أن يؤدي إلى إسقاطها، متسائلاً عن مصلحة الرئيس ميقاتي بالبقاء وترك مصير حكومته بيد غيره من دون أن يبادر إلى تعويم موقعه السياسي بالإستقالة.
من جهة اخرى، لم يستبعد السياسي المراقب أن يوافق "حزب الله"، حفاظا على الحكومة ولعدم احراج رئيسها امام قواعده الشعبية، على تمرير بند تمويل المحكمة الدولية عبر التصويت مغطياً تراجعه بتسجيل رفض وزرائه، وذلك رغم أنه سبق لعدد من مسؤولي الحزب التأكيد علناً أن التمويل "خط احمر"، مشيرا الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجنب حاليا إعلان موقف بذريعة "أن الوقت لم يحن بعد".
وعزا السياسي المراقب هذا الاحتمال إلى محاولة "حزب الله" إرجاء المواجهة مع المجتمع الدولي خصوصا وان التمويل يستحق في الشهر الجاري متزامنا مع رئاسة لبنان مجلس الامن الدولي.