شرح وزير التنمية الإدارية محمد فنيش لـ"المستقبل" المخرج الذي على أساسه حلّت عقدة التمويل في خطة الكهرباء، مشيرا الى انه "تمّ التوافق على أن يصار التمويل وفق قانون برنامج عادي توزعت خلاله المبالغ على العامين 2011 و2012 وترحّل قسم من المبلغ على السنوات 2013 و2014، وتعهد رئيس الحكومة في المقابل أن يبذل الجهود اللازمة لتأمين التمويل للخطة سواء من الجهات المانحة أو سندات الخزينة ودون قيد أو شرط".
من جهته، رأى وزير السياحة فادي عبود لـ"المستقبل" "ان الكلام عن تمسك رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بالخطة كما اقترحها أمام مجلس النواب وكما اقترحها الوزير جبران باسيل كلام أوهام، وقال: "نحن لا نمانع المطالب العقلانية وجلسة مجلس الوزراء كانت يوم خير ونور على لبنان".
في المقابل، اكدت مصادر وزارية لـ"المستقبل" ان النقاش داخل جلسة مجلس الوزراء كان مضبوطاً وفق الإيقاع الذي سبق الإتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة، وان وزراء كل من "حزب الله" وحركة "أمل" كانوا واضحين منذ بداية الجلسة لجهة دفعهم في إقرار الخطة، مشيرة الى ان وزراء "التيار" حاولوا خلال ساعة ونصف استغرقتها مناقشة خطة الكهرباء الحصول على مكاسب، لكن مجابهة الرئيس ميقاتي كانت استناداً للأصول القانونية التي ترعى عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إذ لا يمكن قبول الرقابة على وزارة معينة ورفض الرقابة على وزارة أخرى".
وأوضحت المصادر ان "حسم خطة الكهرباء جاء نتيجة التوافق الذي تم ليل أمس بين أركان الأكثرية الجديدة ما عدا التيار الوطني الحر على التعديلات التي قدمها ميقاتي اليهم بشأن الخطة، وقد ترجم ذلك من خلال موافقة وزراء حزب الله وحركة "أمل" ووزراء النائب جنبلاط على معظم الملاحظات القانونية التي أبداها ميقاتي خلال الجلسة، فلم يكن أمام وزراء "التيار الوطني من مفر إلا القبول بهذه التعديلات.