رأى عضو كتلة " المستقبل" النائب محمد قباني ان "ملامح ما تم الاتفاق عليه بشأن خطة الكهرباء تشير الى ان هناك ضوابط وضعت ابرزها انشاء الهيئة الناظمة والالتزام بالقوانين خصوصا القانون 462 ".
وقال، في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" (93,3) ان "اتصال رئيس حكومة بالصناديق لتأمين جزء من التمويل نقطة كانت المعارضة تطالب بها، وما زالت، لأن ذلك يؤمن الرقابة على العمل التنفيذي".
واعلن ان فريقه "سيتعامل مع الموضوع بكل موضوعية، لأنه اول من يطالب بتأمين التيار الكهربائي للمواطنين"، مشددا على "انهم في المجلس النيابي وفي لجنة الطاقة سيراقبون التفاصيل وخطة التنفيذ".
واوضح ان "الموضوع لا يقتصر على تأمين 700 ميغاواط جديدة، فهناك امور عدة يجب ان تكون واضحة".
على صعيد آخر، شدد قباني على "ان تأمين تمويل المحكمة الدولية واجب، لأن لبنان التزم بالمحكمة والمهم تأمين المبلغ الذي يشكل واجباً عليه بغض النظر عن التفاصيل".